من خلال “مقترح قانون”.. “تهميش المناطق الجبلية” يصل البرلمان..

هوية بريس- متابعة

أفاد الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية أن “المجموعة النيابية للحزب تقدمت بمقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، وذلك لما تزخر به هذه المناطق في بلادنا من الإمكانيات البشرية، ولما تتوفر عليه من مخزون مهم من الثروات الطبيعية، تشمل مجالات مختلفة فلاحية وغابوية وسياحية ورعوية وصناعية ومعدنية”.

وزادت مجموعة “البيجيدي” في مقترحها أنه “رغم كل هذه المؤهلات المتوفرة، إلا أن المناطق الجبلية تعاني من الفقر والتهميش والهشاشة وضعف الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية من تطبيب وتعليم وسكن وشغل بالإضافة إلى غياب البنيات التحتية الأساسية”.

وأردفت أنه “ينبغي استحضار خصوصية طبيعة مناخ المناطق الجبلية لاسيما موجات البرد القارس والفيضانات المتكررة وفترات الجفاف الطويلة”، مشيرة إلى أن “هاته الإشكالات تسائلنا جميعا عن مدى فعالية السياسات العمومية المتبعة لتنمية المناطق الجبلية، والحكامة الجيدة ونجاعة المخططات والبرامج والرؤية الاستراتيجية المندمجة والمقاربات التي تراعي خصوصية هاته المناطق”.

وأكد ذات المصدر أنه “مع استمرار معاناة الساكنة الجبلية بعدم تحسين ظروف عيشهم وعدم التصدي للإشكالات الحقيقية وخاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تهدد ساكنة تلك المناطق جاء خطاب العرش لـ30 يوليوز 2015 لإرساء مقاربة جديدة لحكامة المناطق الجبلية لتأمين التقائية السياسات العمومية عن طريق اعتمـاد البرنامـج المندمـج لتنميـة المناطـق الجبليـة”.

ونقل موقع “البيجبدي”، عن مقترح المجموعة النيابية، أنه “اعتبارا لكون تنمية المناطق الجبلية هو إشكال يرتبط بموضوع الحكامة الجيدة أكثر منه بمسألة الموارد يأتي مقترح قانون المناطق الجبلية، والذي يهدف إلى “إدراج بعد الجبل في السياسات العمومية الموجهة لتنمية المناطق الجبلية”، و”ملائمة السياسات العمومية مع التغيرات المناخية للمناطق الجبلية والحد من آثارها السلبية”، و”اعتماد مقاربات وبرامج تضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لساكنة المناطق الجبلية في النسيج الوطني”، و”سد الفراغ التشريعي بخصوص تنظيم الإطار القانوني للمناطق الجبلية بالمغرب”.

و”يتكون مقترح قانون “البيجيدي” من باب أول خُصص لأحكام عامة، فيما همَّ الباب الثاني إحداث مجلس ولجنة وطنية للمناطق الجبلية وهيئات الكتل الجبلية، وأما الباب الثالث، فيتعلق بـ “إدماج بعد الجبل في السياسات العمومية”، وأخيرا باب رابع همَّ بعض الأحكام الختامية”، أعتمادا على ذات المصدر.