من مفاتيح الوعي.. تعليقا على خطبة “الوفاء بالعهود والعقود”

هوية بريس – د.ميمون نكاز

زارني مساء أمس وليلته ثلة من الأئمة الخطباء والدكاترة والأساتذة وبعض طلبة العلم، جريا منهم على المعهود العرفي من الزيارة العلمية يوم الجمعة، وفي مثاني الحديث عن بعض القضايا العلمية والمعرفية المختلفة عرض السؤال عن خطبة الجمعة، تحدثت في الأمر بما تيسر من القول، كان مني في بعضه أَني قلت:

أَخْفَى عِلَلِ خُطَبِ التسديد “لَبْسُ الحقِّ بالباطل” بتحريف دلالة النصوص و تضمين الباطل وتقريره في بعض مَسارِبِ القول فيها، و”كتمانُ الحق” في محل وجوب بيانه، وفي خطبة أمس بعضٌ من ذلك، حيث كان الحديث عن مكانة الوفاء بالعهود والعقود في الشرع ووجوب الالتزام بها، مع بيان بعضها والتحذير من نقضها وإخلافها، وفي سياق هذا الإجمال الديني الذي لا اعتراض عليه في حدود إجمالِهِ الأوَّلِيِّ بشواهد نصوصه الواردة فيها، تمت الإشارة إلى العهود والمواثيق الدولية دون بيان لحدود الالتتزام والوفاء بها مع ما هو معلوم من مناقضة كثير من موادها ونصوصها لصريح الأحكام الشرعية الضرورية المشهورة،كما أن الإشارة الإجمالية الملتبسة إلى انطباق واجب هذا الالتزام والوفاء على العهود والمواثيق والعقود التي بين المسلمين وغيرهم يُسَرِّبُ القول بصدق ذلك الوجوب على “عقد التطبيع وعهده”، بحكم تعميم القول بهذا الوجوب من غير تقييد ولا تفصيل ببيان الحق الشرعي والمصلحي في الفسخ والنقض والنبذ، فكما يجب الوفاء بالعهد والعقد يجب الفسخ والنقض والنبذ، إذا بان بطلان العقد ابتداءً أو عرضت له عوارض البطلان والفساد والإخلال بشروط الشرع فيه، أو بالشروط المرسلَة بين الأطراف فيه…كما جاءت الإشارة إلى ذلك في الوحي الشريف قي قوله تعالى: {إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاۤبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ فَهُمۡ لَا یُؤۡمِنُونَ، ٱلَّذِینَ عَـٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ یَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِی كُلِّ مَرَّة وَهُمۡ لَا یَتَّقُونَ، فَإِمَّا تَثۡقَفَنَّهُمۡ فِی ٱلۡحَرۡبِ فَشَرِّدۡ بِهِم مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَذَّكَّرُونَ، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِیَانَة فَٱنۢبِذۡ إِلَیۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَاۤءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُحِبُّ ٱلۡخَاۤئنِینَ﴾ [الأنفال55-58]…

وكما وردت الإشارة إليه في حديث عمرو بن عوف المزني عند الترمذي وغيره: (والمسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا)… فهل يخفى ما في “العقد التطبيعي” مع الكيان الصهيوني من نواقض للشرع ومن مهددات للمصالح العليا في البلاد نتيجة الإغراء بِطُعْمِ الصحراء المغربية، التي لا جدال في الحق البين فيها وفي ضرورة استرجاعها؟… كذلك عند الحديث عن عقد االإمامة لولي الأمر وعهد البيعة له وواجب الوفاء به بما يقتضيه من طاعة وخضوع لسلطانه، من ذا الذي يجادل في هذا الوجوب الشرعي الحكمي في محله؟ لكن إطلاق القول فيه دون بيان لشروط الوفاء بمقتضاه من خضوع ولي الأمر لسلطان الشرع في واقع الامتثال وفي خاصة حراسة الدين والدنيا بسلطانه، مع ما يستوجبه ذلك من أداء الأمانات وحفظ الحقوق وصيانة المصالح ودفع المفاسد وإقامة العدل، فالإعراض عن ذكر ذلك وبيانه في مناط تقرير واجب الوفاء بالعقد والعهد بين الحاكم والمحكوم فيه ضرب من التدليس والتلبيس في مطلب الوفاء بعقد الولاية وعهد البيعة… والأمثلة في بعض الخطب الماضية ظاهرة بينة، إلا من أراد الجدل في الجليات الواضحات..