من يتحمل مسؤولية تعميم كتاب فرنسي يشجع على المثلية بالمغرب؟

هوية بريس – متابعات

بعد حملة الاستنكار الواسعة لمضامين كتاب مدرسي فرنسي يباع بالأسواق المغربية، يوجه الأطفال بمختلف المدن المغربية للتطبيع مع الشذوذ الجنسي بشكل واضح وجلي، أقدمت السلطات العمومية، بتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومهنيي النشر، على سحب الكتاب المدرسي الأجنبي من الأسواق.

لكن رغم المنع الرسمي للكتاب الذي يروج للواط والسحاق إلا أن وصول هذا الكتاب إلى أيدي القراء المغاربة جر انتقادا واسعا في صفوف المتتبعين للشأن الوطني، نظرا للخطر الذي يشكله مثل هذه الكتب على أفكار الناشئة وثوابتها الدينية والقيمية.

وفي هذا الصدد نشر حزب العدالة والتنمية على موقعه الرسمي بأن أولياء تلاميذ استنكروا عبر تفاعلات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضامين الكتاب المذكور، والذي يباع ببعض الأسواق التجارية الكبرى وكذا بالعديد من المكتبات، متسائلين عمن يراقب مضامين الكتب المدرسية ومن يتحمل مسؤولية ترويج هذه الكتب.

الفاعل التربوي والعضو السابق بلجنة التعليم والثقافة والاتصال حسن عديلي، أفاد في هذا الصدد، بأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مشيرا إلى أنه بين الفينة والأخرى تطالعنا بعض الكتب التي تتضمن مضامين تتعارض مع الشروط البيداغوجية والقانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاصة بتأليف الكتب المدرسية.

وشدد البرلماني السابق “نتوفر على نوعين من الكتب، الكتب التي تتم المصادقة عليها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتخضع لمسطرة المصادقة من طرف الوزارة، ويكون في غلافها عبارة “مصادق عليه” من طرف وزارة التربية الوطنية “تحت رقم كذا”، وتسمى “كتب مصادق عليها”، بمعنى أنها لا إشكال فيها على مستوى المضمون سواء الأمور التي تمس الهوية والثوابت وغيرها”.

وأضاف عديلي في تصريح لموقع حزب المصباح، أما النوع الثاني فيسمى بـ “الكتب الموازية”، وهي كتب مُكملة تستخدمها عادة المدارس الخصوصية، وهي غالبا تكون خاصة باللغة الفرنسية والرياضيات، سواء من تأليف مغاربة أو مستوردة من الخارج، وهذه تخضع لمسطرة أخرى.

ليؤكد عقب ذلك الفاعل التربوي أنه قبل أن يتم توزيع هذه الكتب الأجنبية في الأسواق لا بد أن تخضع لمراقبة الأكاديميات التابعة للوزارة، وهي المسؤولة عن الترخيص لهذه الكتب، مبينا أن كل مؤسسة خصوصية ستستعمل هذه الكتب وجب أن ترسل نسخة للأكاديمية لتدرسها وبعد ذلك ترخص لها أو لا ترخص.

واسترسل عديلي، غير أن هذه الحادثة تُبين أن “بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تعتمد بعض الكتب الموازية غير المصادق عليها، ودون اخضاعها لمرحلة مصادقة الأكاديمية..”، مشيرا إلى أن الأكاديميات لها صلاحية اتخاذ عقوبات في حق المؤسسات الخصوصية المخالفة للقانون.

من جانب آخر، رصد المتحدث ذاته، أن بعض المؤسسات تقول “بأنها تراسل الأكاديمية ولا تتلقى أي جواب، بمعنى أنه يمكن أن بعض الأكاديميات لا تتوفر على لجن متخصصة لتقوم بالعملية”، مشيرا إلى أنه على مستوى الوزارة تقوم بعملية المراقبة مديرية المناهج، منبها إلى أنه من المفروض أن تتوفر الأكاديمية على خلية لتتبع الأمر.

وشدد عديلي أن قضية الكتاب الموازي يجب أن يعاد فيها النظر بشكل جدي وسريع، بحيث تكون قضية الكتاب المدرسي مقننة لأبعد الحدود، والحزم في ذلك، مشددا أن هذا يدخل في صميم مسؤولية وزارة التربية الوطنية في النهاية، يقول الفاعل التربوي.