من يزعمون أن التعريب سياسة للدولة يمارسون الخداع للرأي العام

هوية بريس – متابعة

كتب الدكتور إدريس الكنبوري “منذ 21 سنة والقانون الذي ينص على إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية يرقد على الرفوف لم تستطع أي حكومة إخراجه إلى حيز التنفيذ، بينما تم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على وجه السرعة.
الغريب أن المعهد تأسس عام 2001 قبل عامين من وضع قانون الأكاديمية عام 2003، أي أن اللغة غير الرسمية للدولة والمجتمع سبقت اللغة الرسمية، لكن الأول أنشئ على وجه الاستعجال بينما بقيت الثانية تنتظر حتى اليوم”.

وأضاف الباحث الأكاديمي في منشور له على فيسبوك “والأغرب من هذا أن دستور 2011 نص في الفصل الخامس منه على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة -بأل التعريف- وأن الدولة “تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”، بينما اعتبر الأمازيغية لغة رسمية – دون أل التعريف – واعتبرها “رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”، ولكن اللغة التي تعهد الدستور بحمايتها لم تخرج أكاديميتها إلى النور، بينما خرج معهد الأمازيغية التي لم يتعهد الدستور بحمايتها”.

وتابع الكنبوري “وفي الوقت الذي أنيط بالمعهد خدمة الأمازيغية خرجت منه أصوات تهاجم اللغة العربية بتمويل من الدولة نفسها، فأصبح المعهد منبرا للهجوم على الأكاديمية التي لم تولد”، مردفا “وإذا كان هذا يعني شيئا فهو يعني أن الدولة ليس لها مشروع ثقافي -وهل هذا يحتاج تأكيدا؟- ويعني أنها لا تملك سياسة لغوية بقدر ما تملك سياسة تجاه اللغة”.

وهذا ما يؤكد لنا بالملموس، حسب الكنبوري “أن اللغة سياسة وأن الهاجس السياسي هو الذي يتحكم في السياسة اللغوية، وأن التدافع بين العربية والأمازيغية في المغرب مشروع سياسي يريد البعض منه الانتقام من العربية”.

وختم الكاتب والروائي المغربي في آخر منشوره، بالتأكيد على “أن من يزعمون أن التعريب سياسة للدولة يمارسون الخداع للرأي العام، وأن ما يسمى التعددية اللغوية مجرد شعار، لأن اللغة العربية أصبحت هي الحلقة الأضعف بين الفرنسية والأمازيغية، وهي الوحيدة التي لا توجد خلفها قوة تحميها مقارنة بالفرنسية والأمازيغية اللتين توجد وراءهما قوى أوروبية ودولية، فنحن نقول بأن العربية لغة القرآن، ولكن القرآن بدون سلطان مجرد أيات بينات”.