مهلا أيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. تجاوزت حدك كثيرا

هوية بريس – طارق الحمودي

نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة -وقد قرأتها من موقع المجلس الإلكتروني- بخصوص مقترحاته في مراجعة القانون الجنائي المغربي ومما تضمنته ما يلي:

– الدعوة إلى إلغاء تجريم الزنا واعتبار الزنا -وهو من الكبائر- مباحا وحقا من حقوق الزناة المفسدين تماشيا مع ما عليه غير المسلمين في الدول العلمانية الغربية، ويعد كل هذا مخالفا لمقتضيات القرآن الكريم ومراد الله تعالى سبحانه وما جاء به الأنبياء والرسل، والدستور المغربي، فإن الله تعالى يقول: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ»، وعوض المطالبة بإلغاء العقوبة المنصوص عليها في المادة كان ينبغي على المجلس الوطني أن يقترح مثلا تعديل العقوبة إلى العقوبة القرآنية في غير المتزوجين وهي عقوبة الجلد.

– الدعوة إلى إباحة اللواط الموجب لعقوبة الله لمن انتشر فيهم هذا الظلم، فقال تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ). أي أن ظهور اللواط في أمة من الأمم موجب للعقوبة الإلهية، فيجب منع ظهور هذه الجريمة بالعقوبة الدنيوية الزاجرة.

وأنصح أعضاء المجلس بعرض مقترحاتهم على المجلس العلمي الأعلى ليصححوا لهم الخطأ ويقروهم على الصواب حتى تتماشى مقترحاتهم مع مقتضيات القرآن الكريم والدستور المغربي.