مهمة استطلاعية للوقوف على واقع الطب الشرعي بالمغرب

هوية بريس – متابعات

وافق مكتب مجلس النواب على تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على واقع منظومة الطب الشرعي بالمغرب، سواء في ما يرتبط بالجانب التدبيري أو فيما يخص مسألة التكوين والبنيات التحتية والمعدات المتاحة لممارسة هذا النشاط، إلى جانب الوقوف على مختلف الإكراهات والتحديات التي تعترضها.

وتهدف المهمة الاستطلاعية، التي تقدم بطلب تشكيلها فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى، الإجابة عن أسئلة حول مدى وجود التقائية في السياسات والبرامج بين مختلف المتدخلين المعنيين بمجال الطب الشرعي.

كما تسعى للوقوف على مدى إسهام الجانب التشريعي والتنظيمي المؤطر لأنشطة الطب الشرعي في الارتقاء بوضعيته وتوفير الشروط الكفيلة بممارسته، والجهود المبذولة من أجل توفير الظروف والإمكانات الضرورية والأساسية للنهوض بواقع هذا المجال.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المهمة تهدف إلى الاطلاع على وضعية الطب الشرعي بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة والعيون ووجدة، وعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين في قطاعات الصحة والعدل والداخلية والنيابة العامة، وزيارة المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية والإقليمية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

جدير بالذكر أن عدد الأطباء الشرعيين الاختصاصيين لا يتعدى 30 طبيبا، وفق دراسة سبق أن أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهو رقم ضعيف راجع إلى التحديات المرتبطة بالمجال، الذي يفتقد إلى الجاذبية.

وتخصص الطب الشرعي والجنائي هو فرع من فروع الطب الذي يهتم بتطبيق المعارف الطبية على نطاق النظام القانوني والجنائي. يعمل الأطباء الشرعيون والجنائيون على تحليل وفهم الأدلة الطبية المتعلقة بالقضايا الجنائية والقانونية. قد يتم تعيينهم كشهود محترفين في المحاكم لتقديم تفسيراتهم حول الأدلة الطبية والنتائج التي تم الوصول إليها.