مهنة التوثيق العدلي مطالبة بمواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة

هوية بريس – و م ع

أجمع المشاركون في لقاء نظمه المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، مساء أمس الخميس بسلا، على أن مهنة التوثيق العدلي مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بمواكبة ورش الإصلاح الذي تعرفه منظومة العدالة، ولاسيما الشق المتعلق برقمنة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وشدد المشاركون في هذا اللقاء التواصلي الرمضاني، المنظم تحت شعار “مهنة التوثيق العدلي بين الثابت والمتغير.. سر التميز”، على أنه واعتبارا للتحديات الجديدة التي يعرفها الحقل القضائي، أضحى من اللازم أن يواكب مكون محوري من أسرة العدالة متمثلا في العدول، ورش إصلاحها الذي يرنو إلى الرقي بالخدمات المقدمة لفائدة المواطنين وتجويدها، صونا لمعاملاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وإحلالا للأمن التعاقدي.

كما أبرزوا أن خيار الرقمنة ذو راهنية في عصر فورة المعلوميات، بالنظر لتذليله للصعاب التي وسمت الماضي، وأضحت متجاوزة اليوم، بفضل ما تقدمه وسائل الاتصال الحديثة من مزايا، يتعين على العدول استغلالها لتطوير مهنتهم المسهمة في الأمن التعاقدي، مسجلين الحاجة إلى أن ينضبط العدل، أثناء مزاولته لمهامه، للشرع الحنيف وأخلاقيات المهنة، وما جرى به العمل.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، السيد عبد الغفور حجي، إن المجلس دأب على تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تمتح من نفحات الشهر الفضيل، وتروم مد أواصر الأخوة بين أسرة العدالة والمهن المساعدة، مشيرا إلى أن الولاية الحالية أرست منصة معلوماتية، تعرض لأول مرة، ستمكن العدول من الإشهاد الإلكتروني، “بشكل سلس”.

وبعد أن أحال على جواب وزير العدل السيد محمد أوجار، بالبرلمان القاضي برقمنة التوثيق العدلي، حث السيد حجي على تجهيز مكاتب العدول، “بالشكل اللائق” صونا للمكانة الاعتبارية للعدل وحفظا لأصالة المهنة، مشددا على ضرورة الانخراط في ورش التحديث، وإيلاء التكوين والتكوين المستمر للعدول العناية اللازمة.

وفي معرض حديثه عن القانون المنظم لخطة العدالة رقم 16_03، أكد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، على ضرورة أن يجيب القانون سالف الذكر عن انتظارات العدول، مسجلا أن وزارة العدل أطلقت مشروعا للإدارة الإلكترونية ببعض محاكم المملكة، يهدف إلى رقمنة وعصرنة عقود التوثيق.

وبعدما أشاد بالقرار الملكي السامي الرامي إلى تسهيل ولوج المرأة إلى ممارسة خطة العدالة، أكد الأستاذ حجي على أن الهيئة، التي كانت من أوائل المرحبين بالقرار، مستعدة لتهييئ الأجواء المواتية لحسن اندماج المرأة في مهنة التوثيق العدلي.

بدوره، اعتبر رئيس قسم قضاء الأسرة بابتدائية الخميسات، السيد عادل أبو الهدى، اللقاء مناسبة لفتح قنوات تواصل بين المتدخلين في ميدان التوثيق العدلي، مؤكدا أن العدل يضطلع برسالة نبيلة في المجتمع تتمثل في الإستجابة لانتظارات المرتفقين، بالنظر لما هو مطوق به من تعاليم الشرع الإسلامي الحنيف.

من جانبه، قال الاستاذ محمد نجيب بنقاسم، خبير في التمويل التشاركي، إن هيئة عدول استئنافية الرباط ارتأت في إطار برنامج المغرب الرقمي، التوفر على تطبيقها الخاص، المسمى “توثيقي عدولي”، كمنصة لتدبير الديوان العدلي.

وأبرز الأستاذ بنقاسم أن التطبيق يتيح إمكانية التصريح الإلكتروني لمجموعة من الخدمات الكلاسيكية للعدل من قبيل الإذن بالزواج أو الإشهاد على الطلاق، مشيرا إلى أن مزايا التطبيق تتمثل في المعالجة الإدارية مع القطاعات الوزارية المعنية كوزارتي العدل والاقتصاد والمالية، ومسك المحاسبة الإلكترونية، مع احترام تام لخصوصيات المهنة.

وتميز هذا اللقاء بتنظيم معرض فني للوحات أبدعتها الفنانة نادية الصقلي، تتناول الحرف الصوفي وأبعاده الجمالية، كما احتفى بشخصيات تنتمي للجسم القضائي عرفانا بما قدمته من جليل الأعمال.