تم وضع عقد-برنامج جديد لتنظيم قطاع اللحوم الحمراء. وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من قبل الحكومة والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، والتي ستنتهي في 31 دجنبر 2030، إلى تعزيز القطاع، وتحسين دوائر التسويق والتوزيع، وتحسين الجودة والابتكار والبحث والتطوير، وكذلك دعم الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المحددة في عقد-البرنامج هذا، ما يقرب من 14.45 مليار درهم، منها 6.70 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء و7.75 مليار درهم كمساهمة من الحكومة.
ويهدف عقد-البرنامج إلى تحسين الإنتاج ليصل إلى 850 ألف طن بحلول عام 2030، وزيادة متوسط وزن الذبيحة من 245 كلغ في عام 2019 إلى 270 كلغ في عام 2030 للأبقار ومن 16 كلغ في عام 2020 إلى 20 كلغ في عام 2030 للأغنام. ويتعلق الأمر بتحسين ظروف الذبح من خلال الترخيص لـ120 مجزرة بحلول عام 2030 بدلا من 6 مجازر في عام 2020.
ومن أجل ذلك، تتعهد الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بتعزيز الاستثمارات في تطوير المزارع الصغيرة والمتوسطة للأبقار والأغنام والماعز وكذلك في توسيع وإنشاء أوراش تسمين الأبقار والأغنام والماعز. وفي ما يتعلق بتحسين الإنتاجية وتقليص تكاليف الإنتاج، تعتزم الفيدرالية البيمهنية تعزيز برامج التحسين الجيني للماشية لتحسين إنتاجية القطيع.
وفي الوقت نفسه، ستقدم الدولة الدعم المالي للعمليات والمشاريع المؤهلة للحصول على إعانات الاستثمار.
في ما يتعلق برفع قيمة القطاع، تلتزم الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء ببناء وتجهيز وحدات تقطيع وتحويل اللحوم الحمراء. على مستوى التصدير، سيتعلق الأمر بمواكبة المهنيين في تنظيم زيارات للأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض المنظمة في دول أخرى للبحث عن أسواق جديدة.
كما ستساهم الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء في إجراء دراسات السوق التي تهدف إلى تنمية وتنويع الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والمشرق وأسواق اللحوم الحمراء الحلال، مع توقع تصدير الحيوانات الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجات معدة من اللحوم إلى الأسواق المستهدفة.
ومن أجل خلق دينامية للتصدير، وخاصة إلى البلدان الإفريقية، تتعهد الدولة بتقديم الدعم لتنظيم زيارات للأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض في البلدان المستهدفة.
أما بالنسبة لدائرة التوزيع والتسويق، فستعمل الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وأعضاؤها على تطوير القطاع بتقديم لحوم بجودة عالية للمستهلكين. ومن جهتها، ستعمل الدولة على تطبيق القوانين المتعلقة بتسويق وتطوير وتوزيع الحيوانات ومنتجات اللحوم الحمراء.
وسيتم اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز الجودة والاستهلاك، وتحديد احتياجات البحث والتطوير ولضمان التنمية المستدامة لقطاع اللحوم الحمراء في احترام تام للبيئة.
