مهنيو السياحة يدقون ناقوس الخطر ويدعون الحكومة للتدخل قبل فوات الأوان

هوية بريس-متابعة

دق تجمع الجيل الجديد من رواد الأعمال السياحيين في المغرب ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيش عليها القطاع السياحي بالمغرب، داعيا الحكومة “إلى اتخاذ إجراءات قوية لتفاد تفكيك النسيج الصناعي السياحي المغربي بشكل يتعذر لاحقا إصلاحه”.

وذكر بلاغ التجمع المذكور أن “عشرات الآلاف من الأسر التي تشتغل في القطاع سيجدون أنفسهم في وضعية اقتصادية ومهنية صعبة”، واصفا “الوضعية الحالية بـ “الجد خطيرة”.

وبعد أكثر من 15 شهرًا من التوقف التام للنشاط، يضيف البلاغ، فإن “غياب رؤية واضحة لكيفية الخروج من هذه الأزمة يتطلب إجراءات جادة وفورية، و ذلك لمحاولة إنقاذ ما تبقى من أداة الإنتاج السياحي والحفاظ على السلام الاجتماعي”.

واستعرض تجمع الجيل الجديد من رواد الأعمال السياحيين في المغرب ست نقاط أساسية للحماية وإعادة إطلاق وإحياء النشاط السياحي ببلادنا وهي كالآتي:

– تمديد آلية (التعويض الثابت 2000 درهم والتدابير المتعلقة بها) بحد أدنى ثلاث أشهر إضافية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية علما أن هناك إجماع على مدة الأزمة وبطء التعافي الذي لا يخضع للنقاش، فهذا حد أدنى وواقعي ومدروس وموضوعي. هو نفس منطق “مساعدة الإنعاش” الذي كان سائدا في النصف الثاني من عام 2020 ودون ذلك فسوف تتسارع حالات الإفلاس وتسريح العمال.

– تمديد فترة الاعتمادات وأقساط القروض البنكية لجميع العاملين بالقطاع حتى رفع حالة الطوارئ الصحية، فحاليا، يواجه الموظفون في القطاع عقوبة مزدوجة: زيادة على تخفيض دخلهم، إلى 50 في المائة في أحسن الأحوال، وأكثر من ذلك بكثير في المتوسط ​، تستمر عمليات الرسوم غير المدفوعة في تراكم، علما أنه يتم تحويل تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حسابهم تسحبها البنوك على الفور، مما يترك الموظفين دون أي دخل يسمح لهم بالحفاظ على مستوى أدني للعيش خلال هذه الفترة الصعبة، ثم حت التجمع المهني للأبناك وبنك المغرب لتوصل إلى اتفاق لتخفيف الضغط الإضافي على هؤلاء العمال، خاصة وأنهم لا يملكون دخلا ثانيا وما عدا ذلك، فإن هؤلاء الموظفين سوف يغيرون القطاع وستفقد الصناعة الخبرة الأساسية لاستئناف نشاطها.

–الرفع الكلي لقيود التنقل بين المناطق والأقاليم والمدن الوطنية.

– إعادة فتح حركة المرور الدولية بشكل تدريجي من خلال إعطاء الأولوية للتلقيح، بالإضافة إلى سن إجبارية الإدلاء بالاختبارات السلبية اعتبارا من 15 يونيو 2021، بحيث يجب الإعلان عن كل هاته التدابير دون تأخير وبشكل مسبق للسماح لجميع القطاعات العاملين في الميدان (الوطنية والأجنبية) لإعادة برمجة أنفسهم لهذه المواعيد النهائية. 30 إلى 60 يومًا من الإعلان العام هي الحد الأدنى “للانطلاقة الجديدة للعملية” والإعلان عن 30 إلى 60 يومًا من التخطيط الرجعي لا يعني ثباتها في جميع الظروف كمثال على ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وغيرها من البلدان. لا يمنع الإعلان القوي اليوم إلى إجراء تعديل لاحق إذا اقتضت الظروف المستقبلية ذلك.

– أولوية تلقيح العاملين بالقطاع بدءا بالمصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي: بصرف النظر عن الفعالية الموضوعية للإجراء، فهناك تأثير إيجابي نحو السوق الدولية مما سيضع المغرب كبلد في طليعة إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة وبالتالي إدراج المغرب كوجهة ذات أولوية في السياحة الآمنة.

– ربط المغرب بآليات جواز السفر الصحي الأوروبي لإدماجه في دائرة البرمجة العامة لشركات الطيران وشركات السياحة الدولية.

وأفاد البلاغ أن التجمع يرغب في جلب، من خلال تجميع أفضل الممارسات الدولية، طاقة جديدة وطريقة جديدة للتعامل مع إدارة السياحة في المغرب، باعتباره “جزء من دعم التحول العميق الذي تشهده صناعة السياحة العالمية، سواء في مواجهة الوباء أو من خلال التحول الرقمي القوي”.

وتجعل مجموعة الجيل الجديد نفسها تحت “إشارة السلطات والمنظمات الوطنية المهنية لتقديم مساهمتها ولإغناء النقاش الضروري للخروج السلس من الأزمة”، معتبرة أن مراجعة حكامة القطاع أصبحت ضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الجيل الجديد من رواد الأعمال في مجال السياحة هي “مركز فكري” لمديري شركات السياحة التي تدمج السلسلة بأكملها للمتدخلين السياحيين المغاربة (أصحاب الفنادق، وكالات الأسفار، شركات النقل السياحي، المستثمرون السياحيون، شركات تأجير السيارات، إلخ.) كلهم أعضاء في اتحاداتهم المهنية.