مهنيو الصيد يدقون ناقوس الخطر حول استنزاف الثروة السمكية

هوية بريس- متابعة

طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، بإعادة النظر في ما اعتبره “السياسة القطاعية المعتمدة في أغلبها على إرضاء اللوبيات في تدبير الموارد البحرية نظرا للوضعية الحرجة التي وصل إليها مخزون الأسماك السطحية على الصعيد الوطني واستنزافه باستمرار من طرف لوبيات القطاع وبعض المصنعين ضاربا عرض الحائط مبدأ الاستدامة“.

وأضاف بلاغ النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما زاد الطين بلة تفاقم إهدار هذه الأسماك المصطادة باستعمالها في إنتاج دقيق وزيت السمك وصناعات أخرى ذات قيمة مضافة ضعيفة بدون حسيب ولا رقيب عوض تثمينها في الصناعات ذات قيمة مضافة عالية التي توفر مناصب الشغل وتحقق أرقام معاملات مهمة، بالإضافة إلى التخبط في اتخاذ عدة قرارات غير قانونية وغير محسوبة العواقب في تدبير القطاع”، يقول البلاغ ذاته.

ودعا المجلس الوطني الإدارة المركزية إلى الوفاء بكل ما التزمت به في المحاضر الرسمية السابقة الموقعة بين الطرفين، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، ومنها الإسراع في تمكين الموظفين من الحماية القانونية والحد من تغول وتسلط المهنيين والضرب بيد من حديد على كل ما وصفهم بالانتهازيين.. وكذا التدخل لدى الجهات المختصة من أجل تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري وتمكين المؤسسة من مباشرة مهامها ابتداء من السنة المالية 2022 من اجل تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية وتأمين صرف المنحة الموسمية في وقتها وفق معايير شفافة ومنصفة.