مهنيو الطاكسيات يطالبون بمحاربة “النقل السري بالتطبيقات”
هوية بريس-متابعة
دعا التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، إلى محاربة ما أسماه “النقل السري عبر التطبيقات”، مطالبا في الآن ذاته بإحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية.
وطالب التنسيق من خلال بلاغ له، الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حجب التطبيقات التي يستعملها المواطنون مؤخرا على نطاق واسع من أجل التنقل كبديل عن سيارات الأجرة التقليدية، معتبرا أن الهدف من مطالبته بـ “محاربة النقل السري عبر التطبيقات”، هو “ضمان المنافسة المشروعة”.
وحث المصدر ذاته، الجهات المسؤولة على “التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع”، مطالبا بـ “الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الاقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”.
وجدد التنسيق المذكور المطالبة بـ “تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر”، داعيا إلى “تفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع باخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات”.
كما طالب بـ “تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول واتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الاسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية”.
