مهنيو «الميكا»: قرار الحكومة سيهدر 50 ألف منصب شغل ويغلق 211 مقاولة

هوية بريس – متابعة

السبت 14 نونبر 2015

سيفقد المغرب50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في حال اعتماد القانون المانع لصنع واستعمال الأكياس البلاستيكية وفق ما أكدته لـ”منارة” مصادر مسؤولة بالجمعية المغربية لمنتجي الأكياس واللفائف البلاستيكية.

وفيما صودق بحر الأسبوع الجاري، بمجلس النواب على القانون 15-77، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، والقاضي بمنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، فقد هب المهنيون لمواجهة هذا القانون وقد استنكرت الجمعية المعروفة اختصارا بـ”AMP2SF” قرار الحكومة مشيرة إلى أنه اتخذ بشكل انفراد، وجاء نتيجة لفشلها في تدبير مشكل النفايات الناجم عن الأكياس البلاستيكية.

ووفق مصادر مهنية فإن صناع البلاستيك يؤدون الضريبة الإيكولوجية المحددة في 1,5 بالمائة من قيمة المواد البلاستيكية وهو ما يكفل تحصيل مبلغ يقدر سنويا بـ280 مليون درهم، توجه خصيصا لمحاربة النفايات البلاستيكية.

من جهته، أفاد عزيز الأزرق، نائب رئيس الجمعية المهنية بأنه لا يمانع قرار الحكومة لكن ما يؤاخذه عليها عدم تحريها حلولا جذريا للحفاظ على البيئة ومحاربة النفايات.

وقال المتحدث مع “منارة” إن الرغبة في محاربة النفايات البلاستيكية لا يجب أن تنحاز لمنع صناعتها واستعمالها بقدر ما يلزم اجتثاها من الحقول والمناطق التي تغطيها، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار رهين بقوانين مواكبة تتغيا الذود عن البيئة لكن تلزم أرضية صلبة للارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتساءل المتحدث، إن القانون 15-77 يجب أن يعتمد في حال القضاء على الأكياس البلاستيكية بمرة ثم معاودة ظهورها، أما والحال أنها باقية وملوثة للبيئة كما ترى الحكومة فلا يلزم قانون مانع بقدر قوانين تكفل حلحلة مشكل بيئي يقض مضاجع كل المغاربة بما فيهم المهنيين.

من جهة أخرى، وصف مصدر مهني آخر، قرار الحكومة بكونه مناف للدستور المغربي لأنه لم يشرك العاملين بالقطاع ومن شأنه التسبب في إهدار العديد من مناصب الشغل وإغلاق نحو 211 مقاولة تعمل على صناعة الأكياس البلاستيكية.

وكان مجلس النواب قد صادق، يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وقال محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن الحكومة قامت بمقاربة شاملة للموضوع من خلال فتح حوار واسع شمل كل الأطراف المتدخلة، بما فيهم المستهلكين والمنتجين والشركاء المؤسساتيين، فضلا عن بعض القطاعات الحكومية كوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالبيئة، وذلك اعتمادا على نتائج الدراسات والخبرات وبعض التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.