مهنيو النقل الطرقي يطالبون بتسريع تعديل مقتضيات مدونة السير
هوية بريس-متابعات
طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة النقل واللوجيستيك، بتسريع تعديل مقتضيات مدونة السير.
وبعد اجتماعها مع الوزارة الوصية على قطاع النقل، طالبت النقابة المذكورة بحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة في مدونة السير، فضلا عن تحديد الحمولة من المنبع.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة ذاتها إلى مراقبة احترام أوقات السياقة والراحة، على أساس أسبوعي وشهري عوض اليومي المعمول به حاليا، وكذا محاربة عقود العمل المؤقتة لضمان الاستقرار في العمل.
من ناحية أخرى، طالب المهنيون المدافعون عن السائقين، إشراك الشركات المشغلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها فقط على السائقين كما هو الحال حاليا.
ويتحمل السائق وحده، في نص مدونة السير على الطرق الحالية، العقوبة على عدد من المخالفات، في حين تقول جمعيات مهنية إن بعض الشركات لا توفر شروط عمل ملائمة للسائقين، وهو ما يؤدي إلى ارتكابهم مخالفات، كالسرعة غير القانونية، وعدم احترام مدة الراحلة.
وبحسب المادة 176 من المدونة، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة.
