مهنيو النقل الطرقي يطالبون بدعم مادي في قانون المالية 2023

22 سبتمبر 2022 11:02

هوية بريس-متابعة

دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الحكومة، إلى رصد اعتماد مادي بمشروع قانون المالية لسنة 2023 لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي، مؤكدة، في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا المقترح من شأنه الحد من المشاكل التي يمكن أن تواجه المهنيين، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني.

تأتي دعوة المنظمة بعد اجتماع موسع لأمانتها العامة وجميع قطاعات النقل، قامت خلاله بتشخيص وضعية قطاع النقل بكافة أصنافه، وتقييم تعامل الحكومة مع قضايا المهنيين.

وفي هذا الإطار، أكد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن دور النقابات المهنية يتجلى في تقييم وضعية القطاع وتقديم المقترحات الهادفة لتجويده، مبرزا أن المنظمة التجأت إلى خبراء اقتصاديين وأكدوا أن الغازوال المهني غير ممكن في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود تشريع واضح ينظم قطاع النقل الطرقي بالمغرب.

وأضاف شعون، أن نظام المقايسة الجزئية سيمكن من تخصيص دعم يستفيد منه مهنيو النقل دون الحاجة لانتظار التوصل بدفعات الدعم الاستثنائي والتسجيل في المنصة والجدل الذي رافق هذه العملية.

وشدد على ضرورة رصد موارد مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تروم تغطية المشاكل المحتملة بالقطاع، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وعدم اتضاح الرؤية حول نهاية الأزمة الاقتصادية المترتبة عنها.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M