مهني يكشف من المستفيد من إعفاء منتجي خضر وفواكه من “أسواق الجملة”

يتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الحد من تدخل الوسطاء، وتمكين المواطن المغربي من خضر وفواكه منتجة وموضبة ومسوقة وفق معايير السلامة الصحية والجودة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير.

الحسين أضرضور، رئيس الفدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، قال إن هذا المشروع يُنتظر أن يقدم قيمة مضافة لمنتوج الخضر والفواكه، التي يتم تسويقها داخل المملكة، من ناحية الجودة والسلامة والسعر.

وأوضح أضرضور، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن هذا المشروع من شأنه أن يحمي المستهلك من الخضوع لأثمنة المضاربين والوسطاء، الذين يتدخلون ما بين الفلاح والمستهلك، كما أنه سيساهم في الرفع من جودة الخضر والفواكه المسوقة بالمغرب وسلامتها، شأنها شأن تلك المعدة للتصدير.

وبخصوص آليات تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، كشف أضرضور أنه بالنسبة لـ”المجمعين”، لم يتم التوصل إلى حدود الآن، بالمعايير الإنتاجية والتسويقية التي سيتم اتباعها، وفق مضامين مشروع القانون.

ويعد التجميع الفلاحي شكلا من أشكال التنظيم المبني على التجمع الإرادي للفلاحين الذين يسمون “مجمعين” من طرف “مجمع” حول مشروع فلاحي، بغية تنظيم الإنتاج الفلاحي وتشارك وسائل الإنتاج وتسهيل الولوج إلى التمويل أو أنظمة التأمين، وتسهيل وتحسين فعالية تسويق المنتجات الفلاحية، كما عرّفه “القانون رقم 12-04”.