مواجهة مفتوحة بين أوجار وحزب لشكر بسبب مؤسسات الحكامة
هوية بريس-متابعات
عبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استيائه من سيطرة ما وصفه « تيار واحد » على رئاسة كل مؤسسات الحكامة.
وخلال استضافته في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني، قال أوجار « كلهم -رؤساء هذه المؤسسات- ينتمون لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات ».
وأضاف في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي: « هذا وضع يدعو للتساؤل، ما معنى أن يستفرد حزب واحد برئاسة كل مؤسسات الحكامة ».
وردا على سؤال حول تشنج حكومة أخنوش كلما صدر تقرير من مؤسسات الحكامة حول ينتقد وضعية قطاع معين، قال أوجار إن انتماء مسؤولي هذه الهيئات يؤثر في عمل المؤسسات، قائلا إن « الإنسان لا يمكن أن ينفلت من ثقافته وجلده وممارسته.. فحياته كلها وهو يساري ».
في المقابل رد حزب الاتحاد الاشتراكي عبر افتتاحية جريدته، على تصريحات محمد أوجار موردا “نتصور أن السيد محمد أوجار، الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، والسفير الحقوقي السابق في جنيف، لا ينشغل بالدرجة الأولى ب ‘التطهير الأيديولوجي” للمؤسسات المسماة مؤسسات الحكامة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو المجلس الاقتصادي أو المندوبية السامية للتخطيط أو حتى الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد”.
وأضاف الاتحاد الاشتراكي أنه “كما نتصور أنه غير معني، بالدرجة الأولى، بالصبغة اليسارية لمن يتحملون مسؤوليتها، بقدر ما يهمه الحرص على “الاختصاص الترابي” للحكومة، والسعي إلى جعلها، طوبوغرافيا، مترامية الاختصاصات تضم مسالك الحكامة الخاضعة، في التقدير الدستوري، إلى سلطة الملك. وتقع، بالضرورة، في المنطقة ما بين شرعية التعيين وشرعية الانتخاب، أو في خليج الارتطام بينهما”.
وأوضحت الرسالة أن “ما قاله هو تعبير عن مناخ عام يسود على مستوى رأس الحزب والحكومة، وهو أن تصريحات أوجار تتلاءم مع نزوع استعلائي مغرور عبر عنه وزراء آخرون، ومنهم بالذات لحسن السعيدي ومصطفى بايتاس، الأول بالحديث عن تفويض شعبي، لم يسبق أن ادعاه أي شخص في المغرب، مؤسسات وأفرادا، والثاني بالتعبير عن الاستفراد بالجهاز التنفيذي بمنطق “تغولي” يحكم الحزب الواحد عادة”.
