مواد غذائية ملوثة بجرثومة سامة كانت السبب في وفاة أم وابنتها بورززات

هوية بريس – و م ع

أعلنت وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن حالة التسمم التي تعرضت لها أسرة من ورزازات سببها راجع إلى تناول مواد غذائية ملوثة بجرثومة سامة تسمى “كلوستريديوم بوتولين”.
أعلنت وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن التحاليل المخبرية التي قامت بها المختبرات المختصة على عينات الأطعمة التي تم العثور عليها بمنزل الأسرة التي تعرض ثلاثة من أفرادها لحالة تسمم غذائي جماعي بورززات أدت إلى وفاة الأم والابنة الصغيرة، خلصت إلى أن التسمم راجع إلى تناول مواد غذائية ملوثة بجرثومة سامة تسمى “كلوستريديوم بوتولينوم”.

وحسب بلاغ مشترك للوزارة والمكتب، اليوم الأربعاء، فإن جرثومة “كلوستريديوم بوتولينوم” التي تلوث المنتجات الغذائية وتفرز سموم مضرة بصحة المستهلك، هي من فصيلة البكتيريا العصيبة ألا هوائية والموجبة الغرام وتنتج بويغات تقاوم المعالجة بالحرارة المنخفضة كالبسترة وتنمو لتصبح باكتيريا مسببة للتسممات الغذائية.

وأوضح البلاغ أن البكتيريا الملوثة للمنتجات الغذائية تفرز إحدى السموم الفتاكة التي يمكن القضاء عليها بإخضاع المنتوج لمعالجة حرارية حتي الغليان لمدة وجيزة، مشيرا إلى أنه بعد تناول الأطعمة الملوثة تصل هذه السموم الدورة الدموية وتعترض التواصل بين الخلايا العصبية والعضلية مما ينتج عنه شلل تدريجي للمستهلك حتى الموت.

وأبرز المصدر نفسه أن المصبرات الغذائية التقليدية والعائلية التي لا تحترم الشروط الصحية الوقائية ومعايير المعالجة الحرارية تعتبر أهم أسباب هذا النوع من التسممات.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تتمثل في تعليق بيع أحد المنتجات وحجز احتياطي للمنتوج في انتظار نتائج البحث الصحي، تبقى إجراءات ضرورية في كل حالة تسمم غذائي.

وأكد البلاغ أن التحريات التي قامت بها مصالح المكتب خلصت إلى أن وحدة الإنتاج المعتمدة، مصدر المنتوج المشكوك فيه، تشتغل بـ”مهنية عالية ومدت يد المساعدة لمصالح المكتب أثناء البحث الصحي الذي برهن على أن منتجات هذه الوحدة سليمة وتستجيب لجميع المعايير المعمول بها”.

ولضمان السلامة الصحية للمستهلك، يضيف المصدر، فإن وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينصحان المواطنين بالتزود بالمنتجات الغذائية من الأماكن المرخصة من طرف السلطات المختصة، أي المواد الغذائية المحضرة بالوحدات المعتمدة من طرف المكتب والملففة والمعنونة وأن يتجنبوا المواد التقليدية المحضرة والمسوقة ببعض الأماكن غير المرخص لها بإنتاج المنتجات الغذائية.