موافقة مجلس النواب على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

هوية بريس- متابعة

صادق مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 20 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمه أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان.

وذكرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي شددت على ضرورة الإسراع بإصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية لتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها.

وأضاف المصدر أن المشروع يأتي أيضًا في سياق متابعة مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما ما يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموضع الوكالات الحضرية.

وخلال تقديم المشروع، أكد كاتب الدولة أن القانون يندرج في إطار الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وضمان تقائية البرامج والمشاريع الترابية، فضلاً عن تعزيز القرب وتسريع دراسة وتتبع المشاريع المختلفة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تمكين الوكالات الجهوية من وضع رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وإعادة تحديد مهامها بما يتماشى مع خصوصيات المجالات الحضرية والقروية.
كما أكد أن مشروع القانون يعزز حكامة حديثة تشمل مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم، مع اهتمام خاص بالموارد البشرية من خلال توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.

واختتم كاتب الدولة بأن المشروع يسعى إلى تمكين المؤسسات العمومية الجهوية من أن تكون منسجمة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة، ومواكبة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، وتحفيز الديناميات الترابية بطريقة مستدامة ومتكاملة.