لازالت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، تواصل تحرياتها المكثفة للوصول إلى مكان اختفاء موثقة بالمدينة، بعدما أصبحت المعنية بالأمر موضوع بحث قضائي صادر عن الجهات المختصة، بسبب مجموعة من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة تتعلق باختفاء الموثقة وفي حوزتها مبالغ مالية تفوق قيمتها المليار سنتيم، من ودائع زبنائها ممن وضعوا شكايات في الموضوع بسبب خيانة الأمانة، ومنهم من سلمتهم شيكات بنكية بدون مؤونة، وهو التحقيق الذي يأتي بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبرشيد، بعد توصل هذا الأخير بمجموعة من الشكايات، يؤكد فيها أصحابها أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل موثقة بمدينة برشيد.
وأضافت جريدة الأخبار، أن الضحايا الذين يفوق عددهم العشر، أكدوا أنهم أبرموا عقود بيع وشراء بمكتب الموثقة، وأن عمليات تحويل الأموال مرت عبر تسليم الموثقة لشيكات بنكية ومبالغ نقدية على أساس أن يتم إيداعها بالحساب الرسمي لـ(CDG)، وبعد انتهاء عملية التسجيل والتحفيظ يتسلم البائع المبالغ المتبقية بعد خصم المستحقات المفروضة عن العملية.
وبعد أيام عاد الضحايا إلى مكتب الموثقة من أجل استفسارها عن ذلك، وإجراء محاسبة في الموضوع، ففوجئوا باختفائها، بحسب الشكايات نفسها، وبعد مجموعة من الاتصالات بها هاتفيا قامت بتسليم البعض منهم شيكات بنكية، تبين بعد إيداعها في حساباتهم البنكية لاستخلاصها أنها شيكات بدون مؤونة، ليكتشفوا وقتها استيلاء الموثقة على ودائعهم. وأكد الضحايا للنيابة العامة في الشكايات ذاتها، أنهم بحثوا عن الموثقة بمجموعة من الأماكن التي كانت تتردد عليها دون أن يتوصلوا إلى مكانها. وتم تداول معلومات بشأن مغادرتها أرض الوطن، وهي الفرضية التي لم يتم التأكد منها بعد.
هذا في وقت ما زالت مصالح النيابة العامة تتوصل بمجموعة من الشكايات ضد الموثقة نفسها، في حين تواصل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد البحث عن المعنية بالأمر، التي صدرت في حقها برقية بحث وطنية.
