شهدت بعض محاكم المملكة مثول موثقين يشتبه في قيامهم بعمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين لم يكملوا لهم عمليات بيع الشقق، واستخراج الرسوم العقارية الخاصة بالبيع، ولا تسجيلها في المحافظة العقارية المختصة بذلك، مما جعل وضعية هذه الشقق معلقة وغير مستوفية لشروط الملكية كاملة.
ونقلت يومية “المساء” في عدد نهاية الأسبوع، أن الموثقين المتهمين هم من الدار البيضاء وتطوان، وقد مثل أمام قاضي التحقيق بتطوان موثق يشتبه في ضلوعه في قضية نصب على عشرات الضحايا الذين تقدموا بشكايات للسلطات المختصة، بشأن عدم تسلمهم شققهم، رغم أدائهم كل المستحقات، بسبب عدم استخراج الموثق الرسوم والوثائق العقارية الخاصة.
وكشفت اليومية ذاتها أن الموثقين موضوع التحقيق يختارون شققا بمناطق سياحية بتطوان مثل كابونيكرو، إلا أنه من خلال فحص وضعيتها يتبين أنها لا تستوفي شروط التسجيل والتحفيظ، نظرا لكون الموثقين الموكول لهم مثقلون بالديون والرهون.
ويضيف المصدر أن الموثقين استغلوا إقامة الضحايا في المهجر، وعدم تمكنهم من الحضور لاستكمال إجراءات التحفيظ، للقيام بعمليات الاختلاس، إلا أن الضحايا تقدموا أمام الجهات القضائية، بكل من تطوان والدار البيضاء، بالوثائق وعقود الشراء وتوصيل المفاتيح وكذا شواهد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وتوصيل عن مبالغ مهمة سلموها للموثقين موضوع الشكايات.