موثق ينصب بالملايير على بلدية وبنوك وشركات

هوية بريس – متابعات

ستتولى غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بالرباط، في شهر شتنبر المقبل، النظر في ملف ثقيل يتعلق بمؤسسة موثق في القنيطرة، المتهم بجرائم تبديد واختلاس ممتلكات عامة كانت بحوزته بناء على وظيفته.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموثق ببيع قطعة أرض تابعة للجماعة الحضرية لعاصمة الغرب، حيث تمت صفقة البيع عبر المعاوضة مع شركة استثمار.

إلا أن الموثق لم يسدد ما يزيد عن 400 مليون سنتيم، مما أدى إلى نشوب خلاف مع المجلس الجماعي.

حيث اعتبر المجلس أن اقتطاع أتعاب الموثق من ثمن البيع وفق القيمة المرجعية للعقار غير قانوني، واقترح عليه تحويل المبلغ بالكامل إلى حساب الجماعة، على أن تُدفع أتعابه بعد ذلك وفق النسبة القانونية المحددة، لكن هذه المحاولة لم تفلح.

بعدما أقدمت بنوك تابعة للدولة على استدعاء الموثق، قام دفاع البلدية بتقديم شكايات، مما أدى إلى ارتفاع عدد المشتكين إلى ثمانية.

واتهمت المؤسسة البنكية الأولى، الموجود مقرها الاجتماعي بالرباط، الموثق بالاستيلاء على حوالي ملياري سنتيم، وهو ما اعتبره ممثلها اختلاسا للمال العام، بعدما أخل الموثق بواجباته أثناء توثيقه عقودا بقروض، وهو ما اعتبرته العدالة جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.

أما المؤسسة البنكية الثانية الموجود مقرها الاجتماعي بالبيضاء، فأقرت بوجود اختلالات نتج عنها اختلاس في شأن رهون أشرف عليها الموثق نفسه، وبعد محاولات عدة لإصلاح ما أفسده الموثق بعد خيانته الأمانة، باءت هذه المحاولات بالفشل، ليسجل دفاع المؤسسة البنكية شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص في قضايا جرائم المال العام.

وانتصبت ثمانية أطراف مدنية ضد الموثق، ضمنها شركة تأمين ومؤسسات بنكية، كما استمعت الفرقة الوطنية إلى عشرة أطراف مصرحة أمام ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.

ووضع المصرحون العشرة أمام الفرقة الوطنية الموثق في قفص الاتهام، بعدما أجمعت أغلب تصريحاتهم على ارتكابه إخلالات مهنية، تحولت إلى جرائم مالية.

ويتجه الترقب في 16 شتنبر المقبل لانطلاق مناقشة القضية، سيما أن محامين كبارا على الصعيد الوطني، سيحضرون إلى قاعة محاكمة الموثق الذي تربطه علاقات مع شخصيات نافذة على صعيد الرباط والقنيطرة، ودفع محامون باتجاه الصلح مع الأطراف المدنية، وعقدت جلسات بصالونات الرباط، أملا في إعادة ما اختلسه من مال عام لكن دون جدوى، ومازال الأمل قائما.