موجة من الهدم والترحيل في الرباط.. “بلاغ قوي” يكشف تفاصيل مثيرة!

هوية بريس – متابعات

تشهد مدينة الرباط موجة من عمليات الهدم والترحيل التي استهدفت عددًا من الأحياء، من بينها حي المحيط، سانية الغربية، ودوار العسكر، مما أثار احتجاجات واسعة في صفوف الساكنة.

ووفقًا لشهادات محلية، فإن هذه العمليات تمت دون تقديم مبررات قانونية واضحة أو وثائق رسمية، مما زاد من حالة القلق لدى المتضررين، سواء كانوا ملاكًا، مكترين، أو حرفيين.

وقد تزامنت هذه العمليات مع شهر رمضان، مما زاد من معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الإخلاء دون توفير بدائل سكنية أو تعويضات عادلة.

• تناقض التصريحات الرسمية يزيد من الغموض

رغم تصريحات مسؤولي الوكالة الحضرية ورئيسة المجلس الجماعي التي أكدت في وقت سابق أنه “لن يكون هناك أي هدم أو إجبار للساكنة على الإخلاء”، إلا أن الواقع على الأرض يناقض هذه الوعود، مما تسبب في فقدان الثقة لدى المواطنين في المؤسسات الرسمية المنتخبة.

• حزب العدالة والتنمية يدخل على الخط

في هذا السياق، عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط اجتماعًا يوم 10 مارس 2025، بحضور مستشاري الحزب وخبراء في التعمير والتخطيط الحضري، لدراسة حيثيات هذا الملف.

وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن عمليات الهدم التي تشهدها المدينة تفتقر إلى السند القانوني، إذ لم يتسلم السكان أي قرارات إدارية مكتوبة، كما لم يتم الإعلان عن أي مشروع لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأكد الحزب أن هذه العمليات تشكل خرقًا واضحًا للفصل 35 من الدستور، الذي ينص على حماية الملكية الخاصة، كما أنها لا تحترم مقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والذي يفرض إجراءات قانونية صارمة تتضمن إعلان المنفعة العامة، تحديد تعويض عادل، وإمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية.

• وثائق مشبوهة ومطالب بفتح تحقيق رسمي

أثار تداول وثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “مشروع قرار نزع الملكية” بتاريخ 26 فبراير 2025، شكوكًا كبيرة، خاصة أنها تحمل رقمًا غير صحيح للجريدة الرسمية (5348).

وطالب حزب العدالة والتنمية الجهات المختصة بفتح تحقيق رسمي لتحديد مصدر هذه الوثيقة ومدى صحتها.

• غياب الجماعة وتهميش المنتخبين

أشار البيان إلى التغييب المتعمد لدور الجماعة والمجلس الجماعي في هذه العمليات، مما يثير تساؤلات حول شفافية تدبير مشاريع إعادة التأهيل الحضري.

كما أن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2025 لا تتضمن أي بنود لتعويض المتضررين، مما يطرح تساؤلات حول مصدر التمويل لهذه العمليات، وسط انتشار شائعات حول صفقات مع مستثمرين عقاريين خواص.

• تعويضات مثيرة للجدل واتهامات بتبخيس الممتلكات

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن التعويضات المقترحة للمتضررين حُددت في 13 ألف درهم/م² للملك المحفظ و10 آلاف درهم/م² للملك غير المحفظ، وهي مبالغ تعتبرها الساكنة غير عادلة مقارنة بأسعار العقارات الفعلية في المناطق المستهدفة، مما يثير مخاوف من وجود نوايا خفية للاستفادة من هذه العمليات على حساب السكان الأصليين.

• مطالب عاجلة بتوضيح الوضع القانوني وتعويض السكان

طالب حزب العدالة والتنمية في بيانه السلطات المختصة باتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة، من بينها:

✅ توضيح الإطار القانوني للعمليات الجارية وضمان احترام حقوق الساكنة.

✅ ضمان تعويض عادل يتناسب مع أسعار السوق وعدم تبخيس قيمة الممتلكات.

✅ توفير بدائل سكنية مناسبة للمكترين والحرفيين المتضررين.

✅ إشراك المنتخبين في تدبير تصميم التهيئة وضمان أن تؤول الممتلكات المنزوعة إلى الملك الجماعي العام.

✅ فتح تحقيق رسمي في الوثيقة المشبوهة المتعلقة بنزع الملكية.

• احتقان متزايد في الأحياء المهددة بالهدم

لا تزال مخاوف الساكنة في مناطق إعادة التأهيل الحضري قائمة، خصوصًا بعد استمرار سياسة التعتيم حول مصير ممتلكاتهم، وسط دعوات إلى حوار جاد ومسؤول بين السلطات والساكنة المتضررة لتفادي أي تداعيات اجتماعية خطيرة قد تنجم عن هذه العمليات المثيرة للجدل.