موظفون أشباح ومؤسسات “مغلَقة”.. برلمانية تكشف المستور
هوية بريس-متابعات
قالت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني أن عدد الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، في تزايد، خاصة أن اغلبهم خارج السلم، وذلك في ظل تواجد مؤسسات مغلقة في القطاع.
أضافت التامني، في سؤال كتابي موجه لوزير الشباب والثقافة “حفاظا على المال العام، وفي ظل إعادة الانتشار التي قامت بها الوزارة قصد فتح المؤسسات المغلقة لعدم توفر الموارد البشرية بسبب ضعف المناصب المخصصة للوزارة واحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد، نسائلكم السيد الوزير عن ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح الذين تم تعيينهم في المديريات بعد إعفائهم من مسؤولياتهم السابقة سواء كمديرين جهويين واقليميين او الذين كانوا يتقلدون مسؤوليات أخرى بقطاع الشباب، خاصة في ظل تفاقم هذه المشكلة مع إعادة انتشار المؤسسات المغلقة”.
وزادت التامني “وللأسف الشديد فإن هؤلاء المسؤولين أصبحوا منذ مدة طويلة موظفين أشباحا لا يلتحقون بمقرات العمل بل هناك منهم من الحقوا زوجاتهم من قطاعات أخرى كالتعليم وأصبحن بدور هن موظفات أشباح داخل الوزارة”. مسترسلة “بالإضافة إلى هؤلاء، هناك موظفون تم تمكينهم من التمديد وهم لا يقومون باي مهمة تذكر، كما تم استثناء الموظفات والموظفين المحظوظين بالإدارة المركزية من عملية إعادة الانتشار، رغم ما تعرفه من اكتظاظ”.
وتساءل المصدر ذاته، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، وكيف ستتعامل مع هؤلاء الموظفين الذين يتلقون رواتب دون أداء أي خدمة، وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز الرقابة وتحسين إدارة الموارد البشرية ونجاعتها حرصا على أن تتم التعيينات وفقا للمعايير والحاجة الفعلية في مختلف المديريات، وكيف سيتم تتبع وتقييم أداء الموظفين بانتظام للتأكد من تقديمهم للخدمات بشكل فعلي ومحاربة ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح.
