موقع إلكتروني..بين سوء القراءة والجهل بقانون الصحافة أو سوء النية والتدليس والكذب!!!

هوية بريس – طارق الحمودي

نشر موقع صحافي إلكتروني مغربي مقالا لا يهمني كثير مما جاء فيه، إلا أنهم ذكروا البيان الذي نشرناه أنا وأخوي الأستاذين فؤاد الدكداكي وعادل خزرون. فاستغربوا مطالبتنا بمتابعة ناشري نص اتهام أحد المتهمين في قضية “شمهروش” للشيخ المغراوي بأنه إرهابي يدعو إلى التفجير والقتل..

وزعموا في المقال أننا دعونا إلى محاكمة ناشر ذلك عنه..

والجواب، بعون الملك الوهاب:

أولا: نحن لم ندْعُ إلى “محاكمة” بل “متابعة”، والفرق بينهما واضح، فالمتابعة أعم معنى، وقد اخترنا هذه الكلمة بعناية جريا على المقتضيات المعمول بها في النشر، وقد استغربت كيف فهم كاتب المقال “الأخص” من “الأعم”، والقاعدة المنطقية تقول: إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، ولكنه الجهل أو الكذب والتدليس.

ثانيا: مطالبتنا بالمتابعة متطابق مع مقتضى المادة 77 من قانون الصحافة الصادر في الجريدة الرسمية سنة 2016 العدد 6491، ونصه: (يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة، مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل)، فواضح جدا تقييد الجواز باحترام قرينة البراءة والتقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل، وهذا أمر يحتاج إلى “متابعة” المنشور وناشره للتأكد من عدم مخالفته للمادة 77، ولذلك طالبنا بمتابعة الناشر متابعة تحقق من المطابقة.

تنبيه: كان “قانون الصحافة” السابق قد اشترط “الأمانة” والسلامة من “سوء النية” في جواز ذلك في الفصل 55 منه بعد تعديل سنة 2003.

لكن كاتب المقال في هذا الموقع الصحفي الإلكتروني يسيء قراءة البيان، ويخشى أن يكون جاهلا بقانون الصحافة وتطور نصوصه، أو على الأقل غاب عنه مضمون ومقصود المادة 77، وإلا فما فعله الكاتب تدليس.

هل يحق لنا بعد هذا “متابعة” الموقع قضائيا لتقويلنا ما لم نقله؟

ونصيحتي للمغاربة، تثبتوا قبل اتخاذ المواقف، واحذروا الصائدين في الماء العكر، وحصنوا أنفسكم بالمعرفة.

وقد أرفقت بهذا المنشور صورا من الوثائق المذكورة فيه، لتتأكدوا بأنفسكم مدى ما وصلنا إليه من خبث النيات والجهل بالمهمات، ونصيحتي لكاتب المقال ومن يشبهه: خل الجمل راكد.