موقع “pjd”: اتحاد لشكر .. التناقضات التي لا تنتهي!!

 هؤلاءالسياسيون يعانون من “زهايمر سياسي” يُنسيهم توجهاتهم وخلفياتهم الأيديولوجية، ويُنسيهم مواقف قد عبروا عنها سابقا تصل إلى درجة “الغرابة”، قبل أن تُصدم بهؤلاء أنفسهم يمسحون الطاولة ويحولونها إلى بياض ناصع ليشيدوا عليا صرحا مهزوزا متناقضا يضرب بعضه بعضا.

“المناسبة شرط” كما يقال، ومناسبة هذا الحديث هو إصرار “اتحاد لشكر” على المشاركة في الحكومة، إصرار سيكون طبيعيا وعاديا ومنطقيا لو كان مبنيا على أسس سليمة، مبنيا على منطلقات دستورية وسياسية طبيعية، تحترم أولا، إرادة رئيس الحكومة المعين، وثانيا، تحترم حزب “القوات الشعبية” نفسه بتاريخه النضالي العريق.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبناء على تصريحات كاتبه الأول في برنامج تلفزي مازال “يَعُضُّ” على المشاركة في الحكومة بالنواجذ، بمبرر تشكيل حكومة “قوية ومنسجمة”، مبرر يجعله الكاتب الأول كل مرة لافتة يرفعها في أي مناسبة بلا تردد، ولكن دومت بغلاف سميك من الغموض والارتباك.

 غير أن هناك عدة أسئلة لابد أن يطرحها لشكر على نفسه أولا، هل يقصد الكاتب الأول للاتحاد أن اصطفافه في جهة أحزاب اعتبرها ذات زمان “أحزاب الإدارة”، هل يعتبر هذا الاصطفاف في هذه الجبهة مساهما في قوة الحكومة وانسجامها؟  هل دخوله الحكومة من  النافذة عوض ولوجها من الباب يعتبر حرصا على الانسجام ام إصرارا مكابرا على انتاج الغموض والارتباك؟ هل اختلطت الأمور على الكاتب الأول إلى درجة أنه نسي أنه يعاكس منطق الأمور وصار في جهة وتموقع يناقضان قناعاته وتاريخه وبقايا ما تبقى من مرجعيته ؟؟

هل وصل الهوان بالاتحاد الاشتراكي درجة التشبث بدخول الحكومة وهو يختبئ وسط ما يسمى بتيار الوفاق، أو سمه إن شئت تيار أحزاب الإدارة كما كانت تدعى في أدبيات الاتحاد؟، أيعقل أن نتحدث عن انسجام الحكومة ونحن نعرف أن الانسجام الذي تحدث عنه لشكر لم يتحقق حتى في اصطفافه الهجين ذاك، فكيف سيتحقق للحكومة التي ستنبثق عنه، ففاقد الشيء لا يعطيه ؟؟.

أيعقل من الناحية الدستورية ومنطق الأمور أن يفرض حزب نفسه باسم دفاعه عن “انسجام وقوة الحكومة”، وهي المهمة نفسها التي أوكلها الدستور لعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتصدر للمشهد السياسي المغربي بـ125 مقعدا، وليس لادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المحتل للمركز السادس ب 20 مقعدا، وهو بالكاد رقم يضمن لصاحبه تكوين فريق مهدد بالزوال كلما تحركت مسطرة الطعون لدى المجلس الدستوري !؟

إنها تناقضات “اتحاد لشكر” التي لا تنتهي، تناقضات تزيد ضبابية في المشهد السياسي المغربي، وتزيد من تقهقر ما كان يسمى بالأحزاب التاريخية العريقة، تناقضات وإن بدت في عمومياتها سلبية فإنها لا تزيد في العمق الا في تكريس مزيد من الفرز في الاصطفافات الحقيقية، القائمة على من مع “المنهجية الديمقراطية” – التي للأسف كان الاتحاد يحمل مشعلها ذات زمان-  وبين من يعاكس هذا المنهجية الديمقراطية.

 يبقى موقف الرأي العام الوطني هو الفيصل في القيام بهذه المهمة وبهذا الفرز  التاريخي، فهو الذي يلاحظ ويتابع عن بعد، يقيم ويحدد ويحكم، فالسياسة إن بدت في الظاهر مجرد أحداث متعاقبة، فهي تراكم تاريخي للمواقف التي تسجل حين اللحظات المصيرية،  وعدو السياسيين  هو التاريخ أو المؤرخ، لإنه يصر على تذكير السياسي بما جرحت يداه ولسانه، حسب موقع “pjd”.