موقف الأساتذة المتعاقدين بعد إعلان الحكومة إنهاء ملف التعاقد
هوية بريس-متابعة
موقف الأساتذة المتعاقدين بعد إعلان الحكومة إنهاء ملف التعاقد
كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن موقفها بخصوص إعلان الحكومة عن طي ملف التعاقد عبر المصادقة على مشروعي قانونين
يهم الأول تغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني يهم تغيير وتتميم القانون رقم 01.21
القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضحت التنسيقية أن هذا الإجراء يهم تغيير التسمية فقط المرتبطة بصيغة “موظف” دون خلق مناصب مالية لإدماج هذه الفئة بشكل رسمي، وبالمفهوم العريض الذي يحل الإشكالية بصفة نهائية.
وشددت مصادر من داخل التنسيقية، في تصريح لجريدة (رسالة الأمة)، على تعديل ميزانية السنة الجارية،
على أساس تضمين مناصب مالية قارة بالقطاع سنويا كباقي قطاعات الوظيفة العمومية، مبدية تخوفها من تكرار سيناريو السنوات الماضية، التي تم خلالها التركيز على المفاهيم وليس المحتوى الجوهري.
التعليم العمومي في خبر كان
الوزارة عندما تعلن عن إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين ومنحهم صفة موظف ومن تم فالإنسان المالي بالميزانية العامة سيكون ملازما له .دائما هذه التنسيقيات مشكلتها لايفهمون في قانون الوظيفة العمومية و تفتعل مشاكل كثيرة.. وتجر عليها ويلات وعلى المسار.الدراسي للتلاميذ. كرهو الجميع في التعليم العمومي
هاد التنسيقيات و لي على رأسهم خاصهم الإقالة و بدون رجعة…… لي ما عجبوش الحال عطى الله ما يدار يمشي يبدل الحرفة