تسريبات صادمة: فضيحة الإعلانات تهز فيسبوك

هوية بريس – متابعات

كشفت وثائق داخلية مسرّبة عن فضيحة جديدة تهز شركة “ميتا” المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، إذ تبين أنها تجني مليارات الدولارات سنويًا من إعلانات احتيالية تنتشر على نطاق واسع عبر تطبيقاتها، دون أن تتخذ إجراءات حقيقية لوقفها.

أرباح بمليارات من “الاحتيال الممنهج”

وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، تتوقع “ميتا” أن تُسهم الإعلانات الاحتيالية بما يقارب 10% من إجمالي إيراداتها لعام 2024، أي ما يعادل عدة مليارات من الدولارات.

وتقدّر الشركة داخليًا أن المستخدمين يتعرضون يوميًا لنحو 15 مليار إعلان احتيالي، تتنوع بين عروض استثمار وهمية، وصفقات مزيفة، وحملات تصيّد مالي تستهدف المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

تصنيف “المحتالين” بدل معاقبتهم

أظهرت التسريبات أن الشركة لا تحظر المعلنين المشتبه في تورطهم بالاحتيال بشكل كامل، بل تفرض عليهم رسومًا إضافية بحجة أن إعلاناتهم “عالية الخطورة”، وتُدرجهم في تقارير داخلية سرية تحت عناوين لافتة مثل: “أكثر المحتالين احتيالًا”.

ورغم معرفتها بخطورة هذه الحملات على المستخدمين، فإن “ميتا” تواصل السماح لهم بالترويج طالما يدرّون أرباحًا للإعلانات، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تواطؤ تجاري مع الجريمة الرقمية.

صمت رسمي وضغوط تشريعية مرتقبة

حتى الآن، لم تُصدر ميتا أي بيان رسمي للرد على مضمون الوثائق المسربة، لكن مراقبين يتوقعون تصاعد الضغوط السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا لإجبار المنصة على تحمّل مسؤوليتها القانونية.

ويجري في الأوساط التشريعية بحثُ مقترحاتٍ جديدة لتقييد الإعلانات الرقمية ومحاسبة الشركات التي تتربّح من المحتوى الاحتيالي أو المضلل.

مفارقة: أرباح قياسية رغم الفضائح

المفارقة أن هذه التسريبات تزامنت مع إعلان “ميتا”، يوم 29 أكتوبر 2025، عن نتائج مالية قياسية للربع الثالث من العام، إذ بلغت إيرادات الإعلانات 50.08 مليار دولار من أصل 51.24 مليار دولار إجمالي الإيرادات، متجاوزة تقديرات وول ستريت.

كما ارتفعت ربحية السهم إلى 7.25 دولار مقابل توقعات عند 6.69 دولار، رغم استمرار خسائر مشروع “الميتافيرس” التي تجاوزت 70 مليار دولار.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا عبر تطبيقات الشركة 3.54 مليار مستخدم، متجاوزًا كل التوقعات السوقية.

أسئلة معلّقة

تثير هذه المعطيات تساؤلات جدّية حول مدى التزام “ميتا” بمعايير الشفافية والمسؤولية الاجتماعية، خصوصًا في ظل الاتهامات المتكررة للشركة بغضّ الطرف عن المحتوى الضار والمضلل مقابل الأرباح.

ويرى خبراء أن هذه القضية قد تعيد فتح النقاش حول “أخلاقيات الاقتصاد الرقمي”، وتدفع باتجاه تشريعات تضع حدًا لهيمنة شركات التكنولوجيا على الفضاء الإعلاني العالمي دون رقابة فعالة.