ميداوي: القانون يمنعني من إرسال لجان التفتيش للجامعات
هوية بريس-متابعات
شدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أمس الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام والصحافة، على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لعمل لجان التفتيش داخل القطاع، مؤكّدًا أن إرسال المفتشية العامة إلى الجامعات لا يستند إلى أي أساس قانوني مباشر.
وأوضح الوزير أن المفتشية العامة للوزارة مختصة فقط بتفتيش المصالح الإدارية الداخلية والخارجية التابعة للوزارة، في حين أن الجامعات تُعتبر مؤسسات عمومية مستقلة تخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية أو المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف أن أي مبادرة فردية من جانبه لإرسال المفتشية إلى مؤسسة جامعية قد تمنح لرئيس الجامعة، من الناحية القانونية، الحق في الاعتراض عبر القول: “أنا لست تابعًا لكم، بل مؤسسة عمومية مستقلة”.
وكشف ميداوي عن المسطرة المعتمدة في هذا السياق، حيث يتم التواصل مع رؤساء الجامعات عند وقوع إشكالات داخل مؤسسة أو كلية. وفي حال رغبة رئيس الجامعة في تدخل المفتشية، يتعيّن عليه توجيه طلب رسمي مكتوب، ما يوفّر للوزارة غطاءً قانونيًا ضروريا ويحفظ استقلالية الجامعة.
وقال الوزير: “إذا لم يكتب لي رئيس الجامعة رسميًا، فليس من حقي أن أرسل له التفتيش. وعندما يخبرني بوجود مشكل، أقول له: اكتب لي طلبًا رسميًا لكي أحمي نفسي قانونيًا، وأحترم استقلالية الجامعة.”
واختُتم التصريح بالتأكيد على أن احترام القانون والممارسات المؤسساتية السليمة يُعدّ من أولويات عمل الوزارة، وأن أي تدخل للمفتشية يتم فقط بناءً على إجراءات واضحة وشفافة تحترم الإطار القانوني المنظّم.
