ميداوي يكشف آخر مستجدات مشروع قانون التعليم العالي

هوية بريس – متابعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين الميداوي، أن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن النسخة المتداولة خضعت لتعديلات جوهرية.

التزام بالحوار وتعديل المقتضيات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير رفقة الكاتب العام ومدير الشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية، مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة بالرباط.

وأوضح الميداوي أن الحوار سيفتح لمناقشة مختلف مواد المشروع، على أن يُتوج بتوقيع محضر مشترك يتضمن التعديلات المتفق بشأنها، في محاولة لمعالجة ما شاب منهجية الإعداد من قصور، وما أثارته مقتضيات المشروع من جدل واحتجاجات.

مطالب النقابة

النقابة المغربية للتعليم العالي شددت على ضرورة الإسراع بالإفراج عن النسخة الرسمية المعدلة، وفتح النقاش العمومي مع مختلف الشركاء، على قاعدة صون كرامة الأستاذ الباحث وضمان استقلالية الجامعة وترسيخ الحرية الأكاديمية.

الإصلاح البيداغوجي

تم الاتفاق بين الطرفين على تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية داخل الهياكل الجامعية المختصة، بما يكرس خيار التشاور والتشاركية.

كما تقرر فتح منصة الاعتماد لمدة زمنية كافية للأساتذة الباحثين لاستكمال مشاريع التكوينات البيداغوجية وفق المعايير الأكاديمية، بعيدًا عن الضغط والتسرع، وبناءً على ضوابط 2025.

ملفات عالقة

• ملف الدكتوراه الفرنسية: لا يزال تحت “الفيتو” الذي ترفعه وزارة المالية، رغم أنه يُعتبر مسألة رد اعتبار للأساتذة الباحثين.

• ملف الأقدمية العامة وحاملي دكتوراه الدولة: مازال قيد النقاش داخل الوزارة، مع وعود ببلورة حلول منصفة بتنسيق مع النقابة.

الترقية والمسار المهني

النقابة ثمنت موافقة الوزارة المبدئية على منح الأساتذة الباحثين سنوات اعتبارية أسوة بزملائهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، معتبرة ذلك مكسبًا مهنيًا مهمًا.

كما أشادت بالشروع في تسوية ترقيات 2023 التي بلغت مرحلة التأشير المالي.

أما ترقيات 2024، فأكدت الوزارة أنها رهينة بتعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي، التي اعتُبرت عائقًا أمام تطور المسار المهني، ليُتفق على عقد اجتماعات مشتركة لمراجعة نظام الترقية ومعاييره.

خلص اللقاء إلى تأكيد الوزارة والنقابة على اعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة قضايا المنظومة الجامعية في شموليتها، بما يضمن إنصاف الأساتذة الباحثين، ويفتح الباب أمام إصلاح هيكلي حقيقي يرفع من مكانة الجامعة المغربية.