ميركل تستبعد منع دخول اللاجئين “فورا” حال فشل القمة الأوروبية
هوية بريس – وكالات
استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الإثنين، التطبيق الفوري لسياسة منع طالبي اللجوء القادمين من دول أوروبية من دخول ألمانيا، حال فشل المفاوضات مع الدول الأوروبية حول ملف اللاجئين.
يأتي ذلك ضمن خلاف كبير بين ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر، الذي يتمسك بمنع طالبي اللجوء القادمين من دول أوروبية من دخول ألمانيا، وإعادتهم بشكل قسري إلى الدول الأوروبية القادمين منها، وهو ما ترفضه ميركل، وتصر على حل أوروبي مشترك لأزمة اللاجئين.
وفي مؤتمر صحفي في برلين عقب مشاورات أجرتها مع قادة حزبها الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، قالت ميركل: “يجب التوفيق بين المصالح الألمانية والمصالح الأوروبية”.
وتابعت: “منع طالبي اللجوء من دخول البلاد تصرف أحادي، وسيأتي على حساب أطراف ثالثة (لم توضحها)”، مضيفة: “نحن لا نريد ذلك”.
ومضت قائلة إن “الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية القادمين منها يمكن أن يكون لها تأثير كبير وتُعرض الوحدة الأوروبية للخطر”.
وأضافت أن حزبها والحزب الاجتماعي المسيحي (حزب وزير الداخلية) “يملكان الهدف نفسه وهو سيطرة أفضل على عملية الهجرة إلى ألمانيا، وتقليل عدد المهاجرين واللاجئين”.
وأردفت: “تلقيت دعما كبيرا لموقفي من قادة الحزب الديمقراطي المسيحي، الذين يفضلون معالجة قضية الهجرة واللجوء عبر اتفاقات مع الشركاء الأوروبيين، وليس بتصرف أحادي”.
لكنها قالت: “أنا الآن تحت ضغط كبير، وسأخوض مفاوضات صعبة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار”.
وتابعت: “بعد المفاوضات مع الدول الأوروبية في قمة الاتحاد الأوروبي (يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الجاري في بروكسل)، سنجرى مشاورات داخل الحزب الديمقراطي المسيحي لتقييم نتائج المفاوضات”.
ومضت قائلة: “سنقرر ما يجب فعله اعتمادا على تقييم نتائج المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين، ثم نتشاور مع الحزب الاجتماعي المسيحي”.
وتابعت: “لذلك لن يحدث تطبيق آلى وفوري لسياسة منع طالبي اللجوء على الحدود بعد قمة الاتحاد الأوروبي”.
وقالت مصادر في الحزب الاجتماعي المسيحي إن زيهوفر أبلغ قادة حزبه، اليوم، بأنه سيطبق سياسة منع طالبي اللجوء القادمين من دول أوروبية من دخول ألمانيا، حال فشل القمة الأوروبية في التوصل إلى حل فعال ومشترك لقضية اللاجئين.
ويحذر مراقبون من أن يؤدي الخلاف بين ميركل ووزير داخليتها في هذه القضية إلى انهيار الائتلاف الحاكم وإدخال البلاد في أزمة سياسية.
ويكون الحزب الديمقراطي المسيحي، بزعامة ميركل، والحزب الاجتماعي المسيحي، بزعامة زيهوفر، تحالف الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، أقوى كتلة سياسية في ألمانيا، وقائد الائتلاف الحاكم.
