ميناء العيون يعيش “غليانا مهنيا” بسبب قرار جديد لوزارة الصيد البحري
هوية بريس-متابعة
جر إقدام وزارة الفلاحة والصيد البحري على منع عرف “الفقيرة” بميناء العيون، الوزير محمد الصديقي للمساءلة البرلمانية وسط ارتفاع مطالب المهنيين بالحفاظ عليه باعتباره موروثا ومصدر دخل للفئات الهشة، فيما برر الصديقي إجراءه بـ”تعزيز الحكامة في الميناء”.
وفي هذا الصدد، قدم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد عياش، سؤالا كتابا للوزير، أورد فيه أن “ميناء الصيد البحري بإقليم العيون أصبح يعيش احتقانا كبيرا لدى فئة من ما تدعى محليا ووطنيا “الفقيرة”، والتي يقصد بها عملية شراء وبيع الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد”.
وتابع عياش “هذا الاحتقان يرجع أساسا إلى المنع الكلي لهاته الفئة من التجارة وممارسة هذا النشاط البحري، رغم أنه عرف سائدا محليا ووطنيا، ويمارسه مجموعة كبيرة من الشباب وفق الضوابط المتعارف والمتعامل بها محليا ووطنيا منذ زمن طويل”. مضيفا “ورغم أن هاته الفئة طرقت جميع الأبواب المتدخلة في قطاع الصيد البحري، إلا أن المنع لازال موجودا، بدون أي مبرر، رغم أنهم ليسوا ضد تقنين العرف وتوفير شروط السلامة والوقاية، وليسوا ضد تثمين القطاع المشغل لآلاف الشباب والأسر”.
وساءل النائب وزير الفلاحة والصيد البحري عن “التدابير المستعجلة لحل هذا المشكل وضمان استدامة التعامل بنظام عرف (الفقيرة) بميناء إقليم العيون وفق الضوابط والشروط المتعارف عليها؟”.
من جهته، برر الوزير المنع بـ”تفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني لأنشطة الصيد البحري”، ولم يبد أي استعداد للحفاظ على موروث “الفقيرة” أو تقنينه.
وقال الوزير في جوابه الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “هذا العرف كان إلى وقت قريب عبارة عن جزء يسير مما يتم اصطياده، يوزع على الفقراء من مرتادي الموانئ أو يقسم على الطاقم بعد كل رحلة صيد على شكل مساعدة عينية”، مضيفا “إلا أن هذا العرف سرعان ما بدأ مع السنوات الأخيرة يأخذ شكلا مغايرا وحجما كبيرا حتى أصبح ظاهرة تميز بعض الموانئ، ومنها ميناء العيون”.
وتابع الصديقي انتقاده للعرف المنتشر في عدة موانئ مغربية “وأضحت ما يسمى “بالفقيرة” تقتسم بين الطاقم والمجهز، وهو ما ساعد على تنامي حجمها وقيمتها بشكل يتطلب معه اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تهدف إلى تعزيز تنظيم عملية تسويق منتجات الصيد وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.
واعتبر أن “هذا العرف قد أضحى شكلا من أشكال التهرب من الالتزامات القانونية، فيما يتعلق بالتصريح بالمصطادات والرسوم المستحقة عليها، وأصبح ذريعة لتهريب كميات مهمة من المصطادات حفاظا على الحصص الفردية، كما أن لها تداعيات سلبية تضر بالمكتسبات الاجتماعية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، على حد قوله.
