مُثير ومُلْهم.. المغاربة يوجهون “صفعة موجعة” للاحتلال الغاصب

هوية بريس – متابعات
نجحت حملات المقاطعة التي تقودها حركة “بي دي إس المغرب” بالتعاون مع منظمات مدنية في تحقيق ضغط اقتصادي كبير، ليس فقط على البضائع الصهيونية، بل أيضًا على الشركات المغربية التي تُصدّر منتجاتها إلى دولة الاحتلال.
وأظهرت تصريحات مسؤول صهيوني بارز حجم الخسائر التي يتكبدها الكيان الصهيوني جراء هذه الحملات.
وفقًا لدورون كيميلوف، المدير التنفيذي لشركة “تومر” الصهيونية، فإن حركة المقاطعة جعلت استيراد المنتجات المغربية إلى الكيان الغاصب “شبه مستحيل”، بعد أن كانت قيمتها تُقدّر بـ80 مليون دولار عام 2022.
وأوضح أن الضغط الشعبي المغربي يستهدف سلعًا مثل الكسكس، السردين، الزيتون، والصلصات، رغم العلاقات الجيدة مع الشركات المغربية المصدرة.
من جهتها، أشادت حركة “بي دي إس” بالتزام الشعب المغربي بمقاطعة أي تعاون مع الكيان الصهيوني الغاصب، واصفةً المقاطعة بأنها “سلاح فعّال” لمواجهة الاحتلال.
وأكدت في رسالة مفتوحة أن الحملة كشفت إجماعًا مغربيًا على رفض دعم الشركات التي تُسهّل التطبيع، حتى لو كانت محلية.
كما حذّرت الحركة من أن استمرار التصدير إلى السوق الصهيونية سيعرّض الشركات المغربية لخسائر فادحة، داعيةً إلى تكثيف المقاطعة بكل أشكالها لـ”محاسبة الاحتلال على جرائمه”.
ورحبت بوقف إطلاق النار في غزة كـ”انتصار للصمود الفلسطيني”، لكنها نبهت إلى أن المعركة لم تنتهِ بعد.
يُذكر أن استراتيجية الحركة مستوحاة من نجاح مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، حيث تُؤكّد تقارير منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أن الكيان الصهيوني الغاصب يمارس تمييزًا مؤسساتيًا مشابهًا ضد الفلسطينيين.