“مُرَابُون” يستغلون أزمة الجفاف للإيقاع بالفلاحين!

هوية بريس – متابعات

تمكنت شبكة من “المرابين” من استغلال عشرات الفلاحين في ضواحي الدار البيضاء عبر شيكات مستحقة الدفع تتضمن مبالغ مالية كبيرة، وفق ما نقلته جريدة “هسبريس” عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأجبرتهم الشبكة على بيع أراضيهم بأقل من قيمتها الحقيقية، تحت تهديد إيداع الشيكات واتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المبالغ، مستغلين ظروف الجفاف وعجز الفلاحين في جماعات أولاد زيان وحد السوالم والسوالم الطريفية والمهارزة الساحل عن تغطية تكاليف الإنتاج وتأمين الأعلاف لمواشيهم.

• علاقات مشبوهة..

وفقًا للمصادر ذاتها، يرتبط أفراد الشبكة بعلاقات وثيقة مع مزودي الأسمدة والأعلاف والتجهيزات الفلاحية في المناطق المذكورة.

ويعمدون إلى تسوية معاملات المدينين مع هؤلاء المزودين مباشرة، مقابل الحصول على ضمانات متمثلة في شيكات تحمل مبالغ الديون مضافة إليها الفوائد الربوية.

ويتم فرض أقساط شهرية أو نصف شهرية للسداد، مما يفاقم الأزمة المالية للفلاحين.

واضطر العديد منهم، بمن فيهم أصحاب ضيعات صغيرة للدواجن، إلى تفويت أراضيهم بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، خاصة وأنها تقع بالقرب من مناطق سكنية.

• ملاحقات قضائية تطارد أفراد الشبكة

أكدت المصادر أن بعض أفراد الشبكة يواجهون ملاحقات قضائية بالنصب والاحتيال في محاكم الدار البيضاء وسطات، بعد أن راكموا خبرة في المراباة بالأحياء الراقية.

وكانت الشبكة تقدم قروضًا سريعة لأصحاب المشاريع الصغيرة، مثل المطاعم وصالونات التجميل والمقاهي، مستغلة تشدد البنوك والمؤسسات الائتمانية في منح التمويلات.

وبعد فترة وجيزة من بدء السداد، يجد الضحايا أنفسهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب الفوائد المرتفعة التي يتم فرضها عليهم.

• ضحايا الشبكة يسعون للخلاص..

مع ارتفاع أعداد الضحايا، بدأ البعض في استشارة محامين وخبراء قانونيين بحثًا عن حلول لتقليل الأضرار التي لحقت بهم. غير أنهم تلقوا استشارات قانونية صادمة تؤكد تورطهم في جنحة إصدار شيكات على سبيل الضمان، مما يتطلب منهم التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكايات بالنصب والاحتيال.

غير أن تخوف المدينين من التبعات القانونية منع العديد منهم من الإبلاغ عن أفراد الشبكة، وهو ما ساعد هؤلاء المرابين على مواصلة أنشطتهم والإفلات من العقاب.

• تشدد القروض يغذي شبكات النصب..

أشارت المصادر إلى أن شبكات المرابين توسعت خلال الموسم الفلاحي الحالي، مستغلة تشدد جمعيات القروض الصغرى والمؤسسات الائتمانية في منح قروض جديدة للفلاحين، بسبب ارتفاع نسبة الديون غير المسددة في العالم القروي.

كما أظهرت تقارير بنكية داخلية تنامي نشاط الائتمان غير القانوني، الذي بات يشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد غير المهيكل.