قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع التعليم العالي انزاح عن التوجيهات الملكية منذ بداية هذه الولاية، معتبرة أن الهمّ الأكبر للوزير السابق، كان هو طمس وتوقيف إصلاحات سابقة، والقطيعة مع القانون الإطار.
وأضافت عفيف خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسنة 2025، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الخميس 7 نونبر 2024، أن حصيلة الحكومة صفرية في التشريع المرتبط بالتعليم العالي، وفي تفعيل مؤسسات الحكامة التي أحدثت بموجب القانون الإطار، وفي انعقاد اللجنة الوطنية المشتركة والمجلس الوطني للبحث العلمي.
وتابعت في الاجتماع ذاته، أن الاشتغال في وزارة التعليم العالي طبعته المزاجية والتراجع عن المرجعيات القانونية، مشيرة إلى أنه جرى إلغاء 34 مؤسسة جامعية بنيت على رؤية واضحة ووفق معايير علمية وبيداغوجية واجتماعية معمول بها على الصعيد الدولي، وحددت لها جملة أهداف، والتي منها خفض نسب الهدر الجامعي والدفع ببلدنا إلى مصاف البلدان الصاعدة التي تشترط في مجال التعليم العالي أن يكون 45٪ من الفئة العمرية 18 – 21 سنة مستوى جامعي.
ونوهت عضو المجموعة النيابية،حسب ما أورده موقع حزبها، ببرمجة بعض هذه المؤسسات الجامعية في ميزانية الوزارة لسنة 2025، معتبرة أن هذه المشاريع جسدت المواصلة والاستمرار والتنويع والتجديد المواكب لمستجدات المستقبل، وفق تعبيرها.
وأوضحت عفيف أن النهوض بالبحث العلمي لن يتم برفع المنحة في سلك الدكتوراه إلى 7000 درهما لفائدة 1000 طالب مقابل مزاولة مهام التأطير البيداغوجي، بل يقتضي رؤية واضحة وتفعيل الهياكل ذات الصلة من مثل اللجنة الوطنية الدائمة للبحث العلمي والابتكار، ومؤسسة المجلس الوطني للبحث العلمي، وتبسيط مساطر حركية الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين من أجل التنقل والاستفادة من شراكات البحث العلمي والمشاركة في الندوات والمنتديات الدولية.
وأردفت، وأيضا توسيع الشراكات القائمة وتنويع برامج البحث العلمي حتى تشمل إلى جانب جامعات الاتحاد الأوروبي الجامعات الأمريكية والكندية والبريطانية والدول العربية، وتبسيط مساطر تسجيل البراءات ونشر الدوريات والمؤلفات من طرف الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين، من أجل إعطاء دفعة حقيقية البحث والابتكار.
وفي موضوع التأطير البيداغوجي، اعتبرت عفيف أنه عوض العمل على حل هذا المشكل، سجلت ميزانية القطاع لسنة 2025 تراجعا بلغ 590 منصبا، وهذا سيفاقم أزمة الموارد البشرية، خاصة بمؤسسات الاستقطاب المفتوح، وسينتج عنه تدنى مستوى التأطير ويؤثر سلبا على المردودية الداخلية للطلبة.
وأشارت إلى المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة المغربية، منها الاكتظاظ والهدر الجامعي، موضحة أن حوالي 50% من الطلبة يغادرون الجامعة دون الحصول على أي شهادة، وأن البطالة في صفوف الخريجين ارتفعت بحوالي 20% في نظام الاستقطاب المفتوح و8.5 % في نظام الاستقطاب المحدود.
وبخصوص الدعم الاجتماعي للطلبة، أبرزت عفيف أنه ما زال بعيدا عن تحقيق تكافؤ فرص التعلم بين أبناء المغاربة، مما يزيد من نسب الهدر الجامعي.
