نائبة برلمانية: مشروع مالية 2025 لا يرقى لتطلعات الفئات الهشة والمتوسطة
هوية بريس- متابعة
قالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “لا يرقى لتطلعات الفئات الهشة والمتوسطة”، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف سياسات التشغيل المستدام، بالإضافة إلى صعوبة الولوج للخدمات الأساسية.
وأكدت أبلاضي خلال لقاء تواصلي نظمته نساء العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء بتنسيق مع الكتابتين الجهوية والإقليمية، أول أمس الجمعة، بمدينة العيون، أن المشروع يفتقر إلى رؤية شمولية تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المواطن المغربي.
وأوضحت أبلاضي أن حزب العدالة والتنمية رفض مشروع قانون المالية، لأنه لم يقدم الحلول المطلوبة لتخفيف العبء عن الفئات الهشة والمتوسطة، بل زاد من تعميق أزمة هذه الفئات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى سياسات جريئة وفعالة تعزز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. وأشارت إلى أن القانون لم ينجح في الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والتشغيل، مما يعكس غياب انسجام بين التوجهات الحكومية واحتياجات المواطن.
وأضافت أبلاضي أن رهانات الدولة الاجتماعية كما يعكسها قانون المالية تستوجب معالجة شمولية تنطلق من تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. ودعت الحكومة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية، وضمان تمويل عادل ومستدام للمشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل، مع تحسين الحكامة لضمان نجاعة الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الحقيقية للمواطنين.
وشددت أبلاضي على أهمية اعتماد مقاربة اجتماعية أكثر شمولية تجمع بين تعزيز القدرات الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري كركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن وقادر على مواجهة التحديات. وأشارت إلى الأداء المتميز للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي يتجسد في أرقام ومبادرات ملموسة على المستوى الوطني، مؤكدة أن الحزب يواصل العمل لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، سواء من موقع التدبير أو المعارضة.
واختتمت أبلاضي بالإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية يواصل، عبر نوابه ومناضليه، العمل على تحقيق رهانات التنمية المستدامة وتعزيز الدولة الاجتماعية، مع وضع المواطن في صلب الاهتمام. وأكدت على أهمية تفعيل قانون المالية كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية، التي تحتاج إلى استثمارات نوعية وتوجه تنموي متكامل.
