نائب أمين عام حزب “العدالة والتنمية” للأناضول: وحدة الحزب خط أحمر

هوية بريس – وكالات

قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، قائد الائتلاف الحاكم، إن “وحدة الحزب لن تُمسَّ، فمناضليه ومناضلاته، في مرجعيتهم الفكرية والأخلاقية، جعلوا من هذه الوحدة خطا أحمر، مهما بلغت بهم الخلافات”.

ودعا العمراني، في مقابلة مع الأناضول، إلى “التأمل في التجربة الوحدوية للحركة التي ينتمي إليها العديد من مناضلي الحزب، وهي حركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوية للحزب) لفهم طبيعة المنطق الذي يؤطر تدبير الاختلاف داخل منظومتنا، وهو منطق الوحدة لا منطق التفرقة”.

وشدد على أن “الوحدة مطلوبة وظيفيا للقيام برسالة الحزب”.

وفي مارس الماضي، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني (61 عاما) رئيساً للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران (63 عاما)، وضمت الحكومة أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها حكومته، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.

ومنذ تشكيل الحكومة يعاني الحزب من خلافات حادة بين قيادته، لاسيما مع رفض برلمان الحزب، في 26 نوفمبر الماضي، مقترحا لتعديل نظامه الداخلي، بما يسمح بترشح بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.

وتتشكل الحكومة من 39 وزيرا وكاتب دولة ينتمون إلى ستة أحزاب ومستقلين، بينها حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار)، الذي رفض بنكيران ضمه إلى الائتلاف الحكومي.

وأوضح العمراني أن “القناعة بضرورة الوحدة نابعة أيضا من تجربة اليسار في بلادنا، الذي لم يهيمن عليه بما يكفي منطق الوحدة، فكان مساره منذ ستينيات القرن الماضي مسار التصدعات والانشقاقات، التي أصابته بالانهاك والضعف”.

** الحزب سيبقى وفيا لنهجه

واعتبر نائب أمين عام “العدالة والتنمية” أن “استمرار النقاش الداخلي العلني بعد المؤتمر الوطني للحزب طبيعي ومؤشر على حالة صحية في الحزب”.

وشدد على أن “مكانة مسؤولي وقيادييي الحزب محفوظة؛ فقوته من قوتهم، وهذا ما ينطبق على عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق”.

وفي عام 2011 قاد بنكيران الحزب، للمرة الأولى في تاريخه، إلى تصدر الانتخابات البرلمانية، ليترأس الحكومة بين نوفمبر 2011 وأبريل 2017، ثم قاده لتصدر انتخابات 2016.

وأضاف العمراني أن “بنكيران بصم مرحلة قيادته للحزب والحكومة ببصمات دالة كان لها أثرها البين فيما حققه من إنجازات، وما تبوأه من مكانة في المشهد السياسي”.

وفي 10 ديسمبر الماضي، انتخب العثماني، خلال المؤتمر الوطني للحزب، أمينا عاما جديدا للحزب، خلفاً لبنكيران، الذي قاده لولايتين متتاليتين منذ 2008.

ودعا إلى “التمييز بين مستويين، أولا المبادئ والمنطلقات التي تكتسي طابع الديمومة ولا يمكن أن تكون موضوع مراجعة، لأنها تشكل هوية الحزب الفكرية والمذهبية، خصوصا هويته الإصلاحية”.

وتابع: “ثانيا الاختيارات المرتبطة بسياقاتها، خصوصا ما تعبر عنه أطروحاتنا السياسية، لكونها تشكل جوابا سياسيا على لحظة زمنية محددة، فهذه قابلة للمراجعة كلما بدت المصلحة في ذلك، والتقدير في ذلك لمؤسسات الحزب، وعلى رأسها المؤتمر الوطني العام”.

وأشار إلى أن “الحزب في عهد رئاسة بنكيران تبنى أطروحتين سياسيتين مختلفتين، الأولى في مؤتمر 2008، وهي أطروحة النضال الديمقراطي، والثانية في مؤتمر 2012، وهي أطروحة البناء الديمقراطي”.

** حوار داخلي

ووفق نائب أمين عام “العدالة والتنمية” فإن “الحزب عاش، منذ إعفاء بكيران (من تشكيل الحكومة)، مرحلة هي الأصعب في تاريخه، ما تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، وإن بحدة أخف”.

وتأسس الحزب عام 1967 على يد المقاومين عبد الكريم الخطيب، وابن عبد الله الكوتي، باسم “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية”.

واستدرك العمراني بقوله: “لذلك يبدو الحوار الوطني المزمع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أهم رافعة لتجاوز حدة الخلاف والاستقطاب”.

وتابع: “وسيتيح هذا الحوار بإذن الله إنجاز قراءة جماعية لمسار الحزب منذ 2012، خصوصا في المرحلة التي أعقبت الانتخابات التشريعية، يوم 7 أكتوبر 2016”.

وحصل الحزب في هذه الانتخابات الأخيرة على الأكثرية بـ125 مقعداً من أصل 395 في مجلس النواب (البرلمان).

وأعرب العمراني عن أمله أن “تتيح هذه القراءة الإنصات لبعضنا البعض وتبادل المعطيات والتحليل لإنتاج فهم مشترك لما جرى، ولو في الحد الأدنى، ولإنتاج مخرجات من شأنها التأهيل الشامل لمنظومتنا الحزبية”.

وأوضح أن “رأي قيادة الحزب استقر على ضرورة بلورة ورقة منهجية بشأن تدبير هذا الحوار، وعهدت للجنة برئاستي باقتراحها”.

وتابع: “سنعمل على إعداد الورقة لتصادق عليها الأمانة العامة (للحزب)، قبل نهاية الشهر الجاري، ليبدأ التنفيذ”.

** الوفاء للائتلاف الحكومي

وعن وفاء القيادة الجديدة في الحزب للائتلاف الحكومي، قال العمراني إن “وفاء الحزب لحلفائه الحكوميين كما كان سابقا، واليوم أمر فوق الشك، وهو موضوع إجماعي في مؤسساته وداخل فريقه البرلماني”.

وأضاف أن “الوفاء للتحالفات من صميم منهج الحزب، وقد اشتغلنا مع فرقائنا على بلورة ميثاق للأغلبية وتم اعتماده، وهو يشكل خارطة طريق لتدبير العلاقات داخل الأغلبية”.

ومضى قائلا: “الرهان هو أن نشتغل جميعا بالقوة والنجاعة اللازمتين لتحقيق التنزيل (التنفيذ) الأمثل للبرنامج الحكومي والاستجابة للانتظارات (الاستحقاقات)”.

وشدد على أن “الحزب اختار، منذ تعيين العثماني رئيسا للحكومة، أن يدعم هذه الحكومة، وكان أول توجيه في ذلك لبرلمانيي الحزب من جانب الأخ الأمين العام السابق، الأستاذ عبد الإله بنكيران بعد تعيينها بأسبوع”.

وختم بقوله: “ثم كان الموقف الواضح للمجلس الوطني للحزب بدعم حكومة العثماني، وهو الموقف الذي كرسه المؤتمر الوطني الثامن في بيانه الختامي، والذي أكد على دعم الحكومة ومساندتها حتى تنجح في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين”.