نائب برلماني: قرار 30 سنة غير دستوري ويهدد السلم الاجتماعي

هوية بريس – متابعات

اعتبر عبد الصمد حيكر، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن قرار تسقيف سن الولوج لمهن التربية والتعليم وحصره في 30 سنة على الأكثر، قرار متسرع وانفرادي، وأنه لم يكن فيه اشراك للمتدخلين، كما أنه لم يرد لا في البرنامج الحكومي ولا في مشروع قانون المالية ولا تقرير النموذج التنموي، ولا في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية.

وأكد النائب البرلماني أن هذا القرار يتعارض تماما مع الدستور الذي يتكلم عن مبدأ تكافؤ الفرص، كما يتعارض مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للتربية والتكوين، مشددا أن “مصباح” النواب دعا إلى الرجوع إلى القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بلجنة إعداد المناهج والبرامج المنصوص عليها في المادة 28 منه، لا سيما في الشق الخاص بإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات، والتي من دونها لايمكن الحديث عن أية شروط لولوج وظيفة التربية والتكوين.

ونبه حيكر إلى أنه رغم صدور مرسوم يتعلق بكيفية تأليف هذه اللجنة، إلا أنه لم يتم تعيين أعضائها، مما أدى إلى غياب أي هيئة مخولة قانونا لتحديد شرط السن الوارد في قرار بنموسى، مما يجعله قرارا لا يستند إلى أي أساس قانوني، مسترسلا، فضلا أنه قرار يتعارض مع النظام الأساسي للأكاديميات، لا سيما المادة 4 منه التي تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح بين 18 و 40 سنة.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الفقاعة الإعلامية أو القرار المعلن، تهدف عبره الحكومة إلى إلهاء الرأي العام والأساتذة بصفة خاصة، وأطر الأكاديميات بصفة أخص، عن الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، المتعلقة بإلغاء التعاقد وإدماج 120 ألف إطار الذين تم توظيفهم في السنوات الأخيرة، والزيادة في أجورهم، وهي الوعود التي شكلت المادة الأساسية للخطاب الانتخابي لهذه الأحزاب.

ومن جهة ثانية، فإن من شأن هذا القرار ضرب الثقة بين أطر الأكاديميات والوزارة، والتي سبق إحلالها في ظل الحكومة السابقة من خلال تبني مبدأ المماثلة بين أطر الأكاديميات وزملائهم الأساتذة الموظفين، سيما أنه قد تم التقدم كثيرا في تجسيد وأجرأة هذا المبدأ انطلاقا من تخويل أطر الأكاديميات الخضوع لنظام CIMR عوض RCAR على غرار زملائهم.

واعتبر حيكر في كلمته، أن إصلاح قطاع التعليم لا يتعلق بإصلاحات تقنية بسيطة، بل هو قطاع حساس منذ فجر الاستقلال، مشيرا إلى أحداث عدة عرفها المغرب ترتبط بقطاع التعليم، مما يجعل قرار الوزير نوعا من اللعب بالنار، وأن المقابل الطبيعي لهذه القرارات هو الزيادة في الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي.