نائب برلماني: هذا ما ناقشته لجنة الداخلية بخصوص “الشركات الجهوية متعددة الخدمات”

هوية بريس- متابعة

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن لجنة الداخلية بمجلس النواب، تطرقت في اجتماعها المنعقد الخميس 11 ماي 2023، للمدارسة التفصيلية لمشروع قانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، مؤكدا أن الاجتماع مر في أجواء عادية.

وأوضح حيكر في تصريح لموقع حزبه، أن الاجتماع مكن من الاطلاع علن تفاصيل المواد التي يتضمنها المشروع، والاستماع إلى تدخلات النواب بخصوصه، وتقديم الاستفسارات والتساؤلات حول النص، وتفاعل الوزير معها، تمهيدا لتقديم التعديلات على مختلف مواده من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

وذكر النائب البرلماني، أن أبرز تدخلات النواب ركزت على الطبيعة القانونية لهذه الشركات، التي ستأتي بصفتها مقاولات عمومية تحدث بمبادرة من الدولة مع إمكانية الانفتاح على القطاع الخاص، والتي تسعى إلى توفير الإطار الملائم لجذب الاستثمارات المرتبطة بخدمات مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

وبيَّن حيكر أن هذا المقترح التدبيري يأتي بعد أن عَرف المغرب تعدد أنماط تدبير هذه المرافق، حيث نجد تدبيرها يتم في صيغة التدبير المفوض ببعض المناطق، بينما يتم تدبيرها عن طريق المكتب الوطني للماء والكهرباء في مناطق أخرى، أو عن طريق الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في أخرى، مشيرا إلى أن هذا التعدد في أنماط التدبير قد أفرز العديد من الإشكالات على المستوى العملي.

واسترسل المتحدث ذاته، أن مشروع القانون موضوع الاجتماع أتى بنمط جديد لتدبير المرافق المشار إليها؛ يتمثل في شركات جهوية متعددة الخدمات تحدث كل واحدة منها على صعيد كل جهة، إلا أنه لا يمكن لها أن تتولى ذلك إلا بمقتضى عقد تدبير توافق عليه مجالس الجماعات المعنية، أو مؤسسات التعاون فيما بين الجماعات، وبصفة عامة بعد موافقة صاحب المرفق كما سماه النص المذكور، ولا يصبح عقد هذا التدبير نافذا إلا بعد تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عليه، وفق مشروع القانون.

وقال حيكر إن هناك إشكاليات تنبثق عن الطبيعة القانونية لهذه الشركات؛ حيث إنها مقاولات عمومية تخضع لوصاية الدولة؛ بحكم أن إحداثها يأتي بمقتضى قانون يصدر عن البرلمان، كما أن مشروع القانون ينص على أنها شركات مساهمة تخضع –طبعا- لقرارات مجلس إدارتها، علما أن إحداثها يرمي إلى تكليفها بتدبير مرافق عمومية جماعية يرجع فيها الاختصاص حصريا للجماعات باعتبار ذلك على رأس الاختصاصات الذاتية لهذه الأخيرة طبقا لأحكام القانون التنظيمي 113,14 المتعلق بالجماعات، مما تطرح معه أسئلة كثيرة وكبيرة حول من له الكلمة النهائية في أمور التدبير التي تتولاها هذه الشركات: هل للدولة باعتبارها مقاولات عمومية، أم لرؤساء الجماعات المعنية التي يرجع إليها الاختصاص بحكم القانون في تدبير هذه المرافق، وإلى أي حد سيتم احترام مبادئ الدستور المتعلقة بالتدبير الحر للجماعات وبالتفريع وغيرها من المبادئ.

ولئن كانت الشركات الجهوية المراد إحداثها قد يوفر إطارا مؤسساتيا لإشراك القطاع الخاص في مجال الاستثمار لتوفير متطلبات واحتياجات بلادنا في مجال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما يتجاوز 100 مليار درهم حسب تصريح وزير الداخلية، إلا أنه في المقابل، يضيف عبد الصمد حيكر، نجد أن النص القانوني لا يوفر الضمانات اللازمة للحيلولة دون انسياق هذه الشركات وراء البحث عن تحقيق الربح، على حساب متطلبات الخدمة العمومية وتأمين استمرارية المرفق العمومي.

وأوضح، ذلك أن النص التشريعي المحال على مجلس النواب، ينص فقط على ألا تقل مساهمة الدولة في رأسمال كل واحدة من هذه الشركات عن 10%، مما يخولها (أي الدولة) فقط أن تبقى على علم بما يجري في الشركة، دون أن يمكنها ذلك من التأثير على قرارات الأجهزة التقريرية للشركات المذكورة؛ إذ أن الدولة لن تتوفر لا على أغلبية تجعل قراراتها نافذة، كما لا تتوفر على الحد الأدنى الذي يخولها حق الاعتراض على بعض القرارات والذي حدده القانون نسبة 34% من رأسمال الشركة على الأقل.

وفي الوقت ذاته، يتابع حيكر، فإن النص التشريعي لا يشترط أية عتبة لحصة الجماعات في رأسمال هذه الشركات مما لا يضمن لها لا التوصل المستمر بالمعطيات المتعلقة بتدبير الشركة، فضلا عن أنه يجعلها أبعد من الدولة في التأثير على القرارات التي يمكن أن تتخذ على مستوى مجالس إدارة هذه الشركات، مما يفسح تساؤلات كبيرة وكثيرة، من هذه الزاوية، حول ضمانات احترام مبدأ التدبير الحر؛ حيث يظهر أن تفويض تدبير الخدمات المتعلقة بالمرافق المشار إليها إلى هذه الشركات سيتحول إلى تفويت لها.

واسترسل، “إضافة إلى التساؤلات عن الضمانات المتعلقة بتأمين هذه الشركات لمتطلبات الخدمة العمومية المتعلقة بهذه المجالات الحيوية والمرتبطة بالأمن والنظام العام، وعن الضمانات المطلوبة لتأمين استمرارية المرفق العمومي، سيما أن مساهمة الدولة والجماعات في رأسمال هذه الشركات تبقى حصة أقلية كما سبق ذكره”.

وأكد نائب رئيس المجموعة النيابية، أن من القضايا التي طُرحت في الاجتماع، ما يتعلق بوضعية العاملين في شركات التدبير المفوض أو المكتب الوطني للماء والكهرباء أو الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، الذين سيتم إدماجهم في هذه الشركات الجهوية، حيث حصل إجماع على عدم التراجع عن المكتسبات التي كان يتمتع بها هؤلاء من قبل، مع الحرص على وضع نظام أساسي عادل وموحد لمختلف العاملين بها، وأن لا يكون هناك أي شكل من أشكال التمييز بين الموظفين في الامتيازات.

وخلص حيكر إلى أنه بعد استكمال الدراسة التفصيلية لمشروع القانون، سيفكر كل فريق ومجموعة نيابية في مقترحات تعديل مشروع القانون، كاشفا أن هناك من يبحث عن إمكانية تقديم مقترحات مشتركة بين مختلف مكونات المجلس، لكن، يستدرك النائب البرلماني، “في الغالب لن يتحقق ذلك نظرا للاختلاف والتباين في تصور مكونات الأغلية والمعارضة بخصوص بعض التفاصيل المرتبطة بصيغة المشروع ومضمونه…”.

(حزب العدالة والتنمية)