نائب برلماني ينتقد غياب سياسة دوائية لدى الحكومة

هوية بريس- متابعة

وجه مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلة له بالبرلمان، انتقادا ل”غياب سياسة دوائية لدى الحكومة”.

وقال ابراهيمي، في مداخلة باسم مجموعة “البيجيدي” خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي حضرة وزير الصحة والحماية الاجتماعية د، إن “مدونة الأدوية والصيدلة المعمول بها حاليا، تحتاج إلى تعديلات جوهرية تعالج الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع”.

وخُصص الاجتماع المذكور لمدارسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وأضاف ذات المتحدث أنه “لا وجه للاستعجال بالمرسوم بقانون المذكور، خاصة أن افتتاح السنة التشريعية الجديدة لم يتبقى عليه سوى أيام معدودة”، مؤكدا أن “أوراشا ومؤسسات ذات أهمية كبيرة في قطاع الصحة، ما تزال تنتظر دورها في الخروج إلى العلن لتباشر عملها ومهامها، ومنها وكالة الأدوية والهيأة العليا للصحة”.

وأكد أن “المشروع بقانون المذكور، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بالاجماع في الاجتماع المذكور، له أهميته وأنه سيمكن المغرب تقنية عالية ليس من السهل امتلاكها”.

إلى أن استدرك ابراهيمي قائلا إن “القطاع يحتاج إلى ترتيب الأولويات بحسب درجة الأهمية والخطورة”، كما دعا إلى “معالجة الإشكالات المرتبطة بالأدوية، التي تمثل حوالي 40 في المائة من نفقات صناديق التأمين الصحي، محددا هذه الإشكالات في ما يُعرف بالأذن بالوضع في السوق، الذي يتطلب مدة طويلة تتراوح بين 90 يوما و3 سنوات، والسعر المرتفع بالمغرب مقارنة بباقي الدول القريبة، والتعويض الهزيل مقارنة مع ثمن الأدوية”.

وشدد على أن “التعريفة الوطنية بخصوص إشكال التعويض لم تتم مراجعتها بعد، وأن التعويض مرتبط بسعر الأدوية الجنسية وليس الاصيلة”.

وزاد النائب البرلماني أن “لجنة الشفافية في وكالة الوطنية للتأمين الصحي، تعرف شبهة تضارب المصالح في بعض مكوناتها، وخاصة بعض الأعضاء الذين لهم علاقة بعدد من شركات الصناعة الدوائية”، داعيا إلى “دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الأدوية، وتوسيع التجارب السريرية، للاستفادة مما يتيحانه من توطين وتعميق الصناعة الدوائية”.