نائب رئيس جهة طنجة عن استهزاء وهبي: هاذ السيد كسر جميع الحواجز
هوية بريس – متابعة
كتب عبد السلام أقبيب نائب رئيس جهة طنجة، عن تصريح وهبي المستفز الذي استهزأ فيه بحديث نبوي “عبد اللطيف وهبي كوزير وكمسؤول: “امرأة” و”رجل” داخل بيت لا تعني “جريمة”، وقالك “الشيطان” ثالثهما، عطيني “لاكارط ناسيونال” ديال “الشيطان” باش نجيبوه يشهد”.
وأضاف المستشار الاستقلالي في منشور له على حسابه في فيسبوك “بعيدا عن “السياسة”، وعن “المسؤولية”، وباحترام تام لجميع الأحزاب المغربية، هاذ السيد كسر جميع الحواجز، وداز على جميع الخطوط الحمراء بلا احترام لا لدين ديالنا، ولا لأعرافنا وتقاليدنا…، بلادنا راه المملكة المغربية الشريفة بما فيها من “خير”، واحترام والتزام بالقواعد الدينية والقيم الحميدة، وباحترام تام للقوانين المعمول بها”.
وتابع أقبيب “الإصلاحات فبلادنا مبنية بفلسفة “بما أحل الله” كما قال صاحب الجلالة نصره الله وأيده”، مردفا “قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما.. إيمان باحترام للحديث الشريف وملزم به السيد الوزير، وملزم كذلك السيد وزير العدل المحترم باحترام المرجعية الدينية لغالبية مواطني ومواطنات المملكة الشريفة”.
وأكد أقبيب “هذا “حديث شريف” ماشي ادعاءات “خاوية” كما تفضلت علينا في المقطع”، مضيفا “المسؤولية راه ميزان في التواصل، و”عمل” وفق ضوابط مؤطرة، وفكر بتصور “التحالف السياسي” والتوجه المعمول به…، النهار لي تبغي التعبير على أفكارك، نزل “السوارت” وخرج نالمواقع وعبر..”.
وكان وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي قال في حوار له مع منبر “هسبريس” إن “وجود رجل وامرأة داخل بيت ليس بجريمة”.
وأضاف مستهزئا، بالحديث النبوي “لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما”، قائلا: “لحظة وجود رجل وامرأة داخل بيت يقال إن “الشيطان ثالثهما، إذن عطيني لاكارط ناسيونال ديال الشيطان”.
وزاد وهبي: “إذا كان الأمر كذلك لابد للشيطان أن يحضر كشاهد للمحكمة، في هذه الواقعة، وهذه ادعاءات خاوية”، وفق قوله.
اقرأ أيضا: وصف وهبي لحديث نبوي بـ”الادعات الخاوية”.. يثير ردود فعل غاضبة
لماذا لا يقوم المحامون و الهيئات و الجمعيات و الحقوقيون برفع دعوات ضد وهبي؟ أليس كلامه ضربا مباشرا في الدين و في مصداقية الأحاديث؟ بل لنفترض أنه لا يؤمن بدين، فهل هذا يخول له الإستهزاء بكل مسلمي هذا البلد؟
يعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من” أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية”. وقد ترفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.
فهل هذا الشخص فوق القانون، أم أن الإرتباط بثوابت الوطن مجرد شعارات قد تتلائم و قد لا تتلائم مع ما تناضل من أجله الجمعيات و الحقوقيون و المحامون