نائب في البرلمان التونسي يدعو إلى غلق “أوكار الدعارة” وتجريم “البغاء”
هوية بريس – متابعة
أعلن النائب البرلماني التونسي سيف الدين مخلوف اليوم الخميس أن فريقه البرلماني سيقدم خلال الأيام القادمة مبادرة تشريعية تتعلق بتجريم البغاء بكافة أنواعه واعتباره ضربا من ضروب الاتجار بالبشر.
وأضاف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بأن هذه المبادرة تهدف الى غلق جميع المواخير وتجريم البغاء سواء كان سريا أو قانونيا”.
وتابع مخلوف في تصريح صحفي ” المرأة التونسية أغلى بكثير من أن تسترزق من جسدها”.
وأضاف النائب التونسي أن عدد النساء العاملات في هذا القطاع عددهم محدود، لذلك من واجب الدولة حمايتهم بتوفير مواطن شغل لهؤلاء حتى تضمن لهم كرامة العيش، على حد تعبيره.
وأوضح أن “تجارة البغاء” أصبحت تسيء إلى صورة البلاد في الخارج، خاصة وأن العديد من السياح يتحدثون على أن تونس قبلة “للسياحة الجنسية”.
يذكر أن تونس تعد البلد العربي الوحيد الذي يملك على أراضيه بيوت دعارة مُرخصة، تخضع فيها العاهرات للرقابة الصحية المشددة والرقابة الأمنية أيضًا؛ بغرض توفير الحماية للعاملات بالجنس من الرجال الذين قد يتعرضون لهن بأذى أو يرفضون دفع المبالغ المستحقة عليهم مقابل المتعة الحرام التي قُدمت إليهم في بيت الدعارة وفي المقابل، على العاهرات في تونس دفع الضرائب للدولة التي تنظم عملهم وتحميهم وتشرف على رعايتهم الصحية.
