نادي قضاة المغرب يدعو القضاة إلى الدفاع عن حقوقهم

هوية بريس- متابعة

أعلن المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، عن استبشاره خيرا بالتغييرات الطارئة على مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبما صاحبها من الإعلانات التي أخبرت كون المجلس بصدد “بلورة استراتيجية منسجمة توفر له رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية”، منوهاً بما اعتبره تأسيس منهج جديد للتعاطي مع الجمعيات المهنية القضائية قائم على التعاون والتكامل.

وعبر ذات المكتب خلال اجتماعه العادي المنعقد، يوم الجمعة 28 ماي 2021، عن تسجيله بإيجابية، التطور الملحوظ في نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم دفعة واحدة، وبساعات قليلة بُعيْد تعيين القضاة الجدد، وفق ما سبق أن طالب به منذ تأسيسه إلى الآن. آملاً، في القابل من الدورات، أن تتطور آلية النشر لتشمل جميع النتائج بشكل فوري وفق ما تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس المذكور، وكذا المادة 17 من النظام الداخلي، تكريسا وتعزيزا لشفافية عمل المجلس، وتوخيا للاستقرار المهني للقاضي على كافة المستويات.

كما أعلن ذات المكتب التنفيذي خلال بلاغ صحفي، أنه وبعد الاطلاع على البيان التفصيلي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24 ماي 2021، والمتعلق بنتائج أشغاله، أن هذه الأخيرة تتعلق بدورات سابقة للمجلس، وأنها أنجزت في ظل الإدارة السابقة على التعيينات الملكية السامية الجديدة المعلن عنها بتاريخ 22 مارس 2021، والتي شملت مؤسستي الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، وثلاث أعضاء معينين، مع تجديد الثقة في اثنين منهم.

وأبدى “نادي قضاة المغرب” خلال ذات البلاغ، عن كامل استعداده للتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الرامية إلى التنزيل الحقيقي لمخططات إصلاح القضاء، بدء من تدبير الوضعية الفردية للقضاة بشكل معياري وموضوعي وشفاف، مرورا بطريقة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وضمان التفعيل الأمثل لدور الجمعيات العمومية بالمحاكم، وانتهاء بإرجاع ثقة المواطن في القضاء.

واسترسل البلاغ أنه و ”اعتبارا لكل ما سبق، واستحضارا لضرورة تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الوقت الكافي لبلورة استراتيجيته المذكورة والإعلان عنها، التعاطي مع نتائج أشغال دوراته السابقة بشكل مغاير لما دأب عليه في المحطات الفارطة، آملا بلوغ نتائج تفي بطموح السادة القضاة خلال الدورات القادمة في ظل الإدارة الجديدة، وذلك عن طريق تكريس آليات ناجزة وناجعة تمكن من معالجة تظلماتهم، والاستماع إلى ملاحظات جمعياتهم المهنية في ذات الموضوع، والمؤسسة على عنصري التجرد والمعيارية“.

وأضاف البلاغ أن وبناء على ما سبق ارتأى معه الإعلان عن بعض الملاحظات الخاصة بحالات فردية، حيث قال:”و وبعد رصده التلقائي للنتائج المذكورة كما جرت عادته في ذلك منذ تأسسيه، وقف على عدة ملاحظات تهم معايير: تدبير طلبات الانتقال، ونقل القضاة دون رغبة منهم، ثم النقل من محاكم الاستئناف إلى محاكم ابتدائية، فالنقل على إثر الترقية. كما سجل بعض الملاحظات الأخرى التي تهم طريقة تطبيق مفهوم المصلحة القضائية، وكذا حالات التكليف بدرجة أعلى، فضلا عن بعض حالات تعيين القضاة الجدد“.

وأعلن المكتب التنفيذي، أيضاً طلب لقاء مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، امحمد عبد النباوي، بغية إبلاغه بتفاصيل هذه الملاحظات في أفق عرضها على ذات المجلس من أجل معالجتها وفق ما تتيحه مقتضيات الدستور والقانون، مع أمل استحضارها فيما سيلي من دورات المجلس.

واسترسل البلاغ أن وتنزيلا لهذه الآلية، فقد تقرر فتح باب تلقي ملاحظات السادة القضاة حول النتائج المشار إليها أعلاه، وأي اقتراح من شأنه مساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجويد عمله، وذلك في أجل لا يتعدى يوم الخميس 03 يونيو 2021 مساء.

وفي الختام، أكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه منخرطيه من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، ودعما كذلك للمؤسسات القضائية في سبيل تجويد عملها؛ فإنه يدعو الجميع إلى الالتفاف حوله للمساهمة في تكريس دولة الحق بسيادة القانون، خدمة للوطن والمواطن، على حد تعبير البلاغ.