نداء وبيان بخصوص ماجاء في “زنقة20” من بهتان

مصطفى الحسناوي – هوية بريس

نشر موقع زنقة20 مقالا رديئا في أسلوبه وصياغته ومضمونه، حافلا بالأكاذيب والاتهامات المباشرة لي شخصيا بالإسم والصورة، المقال نشر يوم 20 أكتوبر 2016، تحت عنوان: “المتطرف ‘القباج’ يـُسخر مُلتحق سابق بـ’داعش’ بالإعداد لتصفية ‘أحمد عصيد و كتاب الرأي العلمانيين بدعم من ‘مصطفى الخلفي’“. المقال المكون من 279 كلمة، وجه على الأقل 12 تهمة لي أجملها في:
أني إرهابي أشتغل تحت إمرة القباج وأني من خدمه الصغار.
أني ملتحق سابق بداعش.
أني أجند موالين لي بمدينة سلا وتمارة لقتل أحمد عصيد.
أني من المتربصين باستقرار المغرب.
أني أكتب مقالات تحريضية لتصفية عصيد وعدد من كتاب الرأي، وأصفهم بالكفرة الفجرة.
أني من تجار الدين الحاملين للفكر الإرهابي التكفيري.
أني هاجمت لقمش ودعوت لقتله.
أني أقدم نفسي كمعتقل رأي.
أن الوزير مصطفى الخلفي يدعمني في كل ذلك.

وأنا إذ أنفي كل ماجاء في المقال جملة وتفصيلا، وأستنكر وقاحة هذا الموقع وأصحابه أذكر بأني:

أمارس العمل الصحفي منذ 15 سنة على الأقل، وأن لي إصدارات متنوعة بين كتب وتحقيقات وحوارات وتقارير وربورطاجات ومقالات رأي، وخواطر، منشورة ورقيا وإلكترونيا في منابر وطنية وعربية ودولية.

ناشط حقوقي منذ سنة 2011، اشتغلت مع عدة جهات حقوقية مغربية وأجنبية.

ليس لي علاقة لا بتطرف ولا إرهاب، وليس لي انتماء لأي جماعة أو حزب، ولا أشتغل تحت إمرة أحد، ولا تربطني بالسيد القباج أية علاقة تنظيمية أو إدارية، ولم ألتقه في حياتي كلها إلا ثلاث مرات، وليس له علاقة بموقع هوية بريس بتاتا.

أني ضد استهداف أي شخص، وضد الدعوة لقتل أي كان، وضد المس بالسلامة الجسدية لأي كان وأدين ذلك وأستنكره، رغم أن لا أحد دعا في بلادنا لذلك، ولم تسجل أي حادثة مشابهة على مدى عقود، وأن هذا فقط من باب لعب دور الضحية لاستدرار العطف وكسب الشهرة من بعض الأشخاص المتجرئين على هوية المغاربة ومقدساتهم.

وكما أستنكر المس بالسلامة الجسدية لأي كان، وأشدد على أن العقوبات توقعها الجهات المختصة وفق القانون، وأنه لاينبغي الافتئات على السلطة، أو أن يتجاوز أي أحد حده، أستنكر المس بالأمن الروحي للمغاربة، والتطاول على مقدساتهم وعلمائهم، وأن الحديث في الأمور الشرعية له ضوابطه وأدواته وأهل الاختصاص فيه، وإلا فلا داعي للاستنكار على الشباب المتحمس وكثير من الدعاة، فتاواهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم، طالما أن الكل بإمكانه أن يدلي بدلوه في كل المجالات المعرفية والعلوم الشرعية، ولتعم الفوضى إذن في الفتوى والحقل الديني، متطرفون من الجانبين يفسرون لنا الدين ونصوصه، ولننتظر نتائج هذا الانفلات.

أني لم أعتقل بتهمة الالتحاق بداعش، بل كانت التهمة المعلنة هي تهديد أمن البلاد، وعدم التبليغ على جريمة إرهابية، وهي التهم التي لم تستطع السلطات تقديم أي مبررات وأدلة وحجج عليها، أما التهمة غير المعلنة فهي محاكمتي بسبب مواقفي وآرائي وكتاباتي وقناعاتي، وقد شهدت لي منظمة العفو الدولية بذلك، واعتبرتني “معتقل رأي”، وشهدت لمظلوميتي جمعيات حقوقية عديدة داخل المغرب وخارجه، وقاد الأستاذ محمد زهاري لجنة مكونة من جمعيات حقوقية وطنية، تحت عنوان: “اللجنة الوطنية للدفاع عن الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي”، بل إن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أصدر قرارا “يطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي، وأن اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم. وأنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأضاف الفريق الأممي أن الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها، وأن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون”.

إن المقال الوارد في هذا الموقع، فضلا عن كونه تهجم علي واتهمني تهما خطيرة وحرض علي بخطاب مليء بالحقد والكراهية، دون اعتبار لأخلاق المهنة وأخلاق المغاربة الشرفاء، والأخلاق الإنسانية عموما، فهو تجاوز وتطفل على كل الجهات المختصة من سلطات أمنية وقضاء وجمعيات حقوقية، بل هو استدراك ورفض ومزايدة على قرارات أممية يتغنى هو وأمثاله بضرورة احترامها.

لأجل كل ماسبق فإنني:

أوجه النداء لكل الغيورين والشرفاء، من أجل تسجيل موقف، يدين أساليب هذا الموقع ومن على شاكلته، والتي تسيء للصحافة والإعلام وحرية التعبير، وتميع هذا المجال، وتجعله مثل سوق يتعالى ضجيجه بالصراخ والشتائم والضجيج والعويل، أو مثل غابة لاضوابط فيها ولا قوانين، كل يعمل قوانينه وينصب نفسه ملك الغابة المطاع، وللموقع في هذا سوابق يعرفها المتابعون.

أوجه النداء كي لا يتكرر ماحصل لي سابقا، بسبب تحريض أمثال هذه المواقع، وكي لايتكرر أيضا صمت الكثيرين، فهي فرصة ليتدارك من صمت سابقا ولم يسجل موقفا يشرفه ويحفظه له التاريخ، لكي يسجل اليوم موقفا تفرضه عليه مبادئه وقناعاته التي يدافع عنها.

أختم بتوجيه رسالة إلى الجهات الأمنية، من أجل التدخل المباشر، وألح على استدعائي والموقع المذكور، من أجل التحقيق معنا بشأن هذه التهم، والتبين منها.

الرباط 25 أكتوبر 2016

الصحافي ومعتقل الرأي السابق

مصطفى الحسناوي