ندرة المياه بالمغرب تعيد أدوار “شرطة المياه” للواجهة

حدد المرسوم رقم 2.18.453 شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم عبر تدقيق شروط وكيفيات تعيين المكلفين بهذا الجهاز وتحسين شروط إجراء المعاينات وتحرير المحاضر وفق المسطرة الجنائية، وخول للإدارات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، هذه الصلاحية لتعزيز وتكثيف مراقبة الاستعمالات اللامشروعة للماء بصفة خاصة وللملك العمومي بصفة عامة.

دور شرطة المياه في الحد من الأزمة

يتجلى دور جهاز شرطة المياه في الحد من تداعيات أزمة المياه في القيام بدوريات ميدانية لمراقبة مدى احترام مستعملي المياه للمقتضيات القانونية، ومعاينة المخالفات المرتكبة في حالة وجود مخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، وذلك بتنسيق تدخلاتها مع باقي أجهزة المراقبة.

ومن أجل مأسسة هذه العملية والرفع من فعاليتها، أوضحت وزارة التجهيز والماء لـSNRTnews، أنه تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات والإدارات المتدخلة في عملية المراقبة، وكذا السلطة القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات القانونية التي نص عليها قانون الماء.

فقد تم توقيع اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة من أجل إيلاء أهمية قصوى للمحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه ضد الأشخاص مرتكبي المخالفات لمقتضيات قانون الماء، من خلال العمل على تجويد إعداد محاضر المعاينة وتتبع مسارها القضائي حتى صدور الأحكام في شأنها.

ووفق الوزارة، فقد تم كذلك إعداد مشروع اتفاقية مع المعهد العالي للقضاء حول اعتماد برنامج للتكوين المستمر، خاص بأعوان شرطة المياه، وفي المجال القانوني والإجراءات القضائية المعتمدة.

إجراءات للرفع من المردودية

أبرزت الوزارة أنه ورغم التطور الذي عرفه جهاز شرطة المياه، لا سيما عدد المكلفين بمزاولة المراقبة، إلا أن بعض الإكراهات المرتبطة بنقص في الموارد البشرية وضعف في الأدوات اللوجستيكية يحد من عمل هذا الجهاز.