ندوة (ONDH) حول خارطة التنمية البشرية من خلال إعداد مؤشر التنمية المتعدد الأبعاد على الصعيد المحلي

هوية بريس – متابعة

نظم المرصد الوطني للتنمية البشرية (ONDH)، ندوة حول خارطة التنمية البشرية في عام 2014، على المستويات الجهوي والإقليمي والجماعي، وذلك يوم الخميس 28 شتنبر 2017، بمقر المرصد في العاصمة الرباط.
وتداول المشاركون في هذه التظاهرة توطيد الاستهداف الجغرافي للموارد العامة، ليس على أساس معدل الفقر النقدي فحسب، وإنما بالاستناد أيضا على مؤشر متعدد الأبعاد للتنمية البشرية.
كما تناولت المداخلات ما تم رصده من قاعدة المؤشرات الجماعية والإقليمية والجهوية، استنادا على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014، وذلك من أجل إعداد هذا المؤشر متعدد الأبعاد للتنمية البشرية.
ولقد مكن اعتماد هذا المؤشر من رسم خرائط للتأكيد على أن بناء القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة يجب أن يكون المعيار النهائي لتقييم التنمية البشرية.
ويلخص هذا المؤشر التقدم المتراكم إزاء ستة أبعاد للتنمية تتمثل في الصحة والتعليم والشغل والسكن والولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبيئة المعيشية للأسر.
وبناء على هذا المؤشر، بلغ مستوى التنمية المحلية 0,70، على المستوى الوطني، في سنة 2014، بما يترجم عجزا في التنمية يصل إلى 30% في المتوسط لكل بعد من أبعاد التنمية.
وتفوق نسبة التنمية المحلية في المناطق الحضرية بمقدار 1.3 مرة النسبة المسجلة في العالم القروي، بما يؤكد على أن نسبة العجز في المناطق القروية بواقع 41,4 %، تبلغ ضعف المسجل في المدن 21,8%.

ووفقا لخريطة هذا المؤشر متعدد الأبعاد للتنمية البشرية، فإن الحد من الفقر بمفهومه النقدي عبر استهداف الموارد العمومية، يقصي 372 جماعة، على الأقل، من حقها في الاستفادة من البرامج الخاصة بالتنمية البشرية، حيث أن معدلات الفقر في هذه الجماعات تظل أقل من 5%، إلا أنها تعتبر من المناطق الأقل نموا في المغرب.
ويبدو جليا أنه، وبمعزل عن أي تعديل، يمكن قراءة مؤشر التنمية المتعدد الأبعاد الذي وضعه المرصد الوطني للتنمية البشرية انطلاقا من المعطيات التي أفرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014، وبالتالي، فإنه بالإمكان التحقق منه وتحليله وفقا لأبعاد التنمية.
ويجعل هذا الأمر، المؤشر أداة لقياس وتشخيص وتقييم أوجه القصور في مختلف جوانب الحياة اليومية للناس على المستوى المحلي، بما يخدم الفاعلين في مجال التنمية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والجماعية.
ولا شك، أن المغرب منذ اعتماد برنامج الأولويات الاجتماعية في عام 1996، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2005، يصطدم بانتظام بعائق انعدام معيار للتنمية، باستثناء مؤشر الفقر النقدي، من أجل تحسين الاستفادة الترابية من الموارد العمومية.
ويجب التأكيد على أن مؤشرات الفقر النقدي لا تعكس مدى الاستجابة للأبعاد الأساسية لجودة الحياة واحتياجات الساكنة مثل التعليم والصحة والسكن والشغل والولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
وحتما يشكل العجز المسجل بشأن هذه الأبعاد حافزا لتنامي الفقر النقدي والهشاشة، والإحباط الاجتماعي، ومن هنا تنبع أهمية مراعاة الأبعاد غير المادية للتنمية في أي تشخيص للاحتياجات غير المستجابة للسكان إلى جانب مؤشر الفقر النقدي.