نزاع حول أرض لكنيسة كاثوليكية بطنجة يصل إلى القضاء

هوية بريس – متابعات

تسببت تداعيات النزاع بين أحد الأشخاص وإدارة الكنيسة الكاثوليكية في طنجة في اللجوء إلى القضاء، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية لإنشاء مدرسة خاصة بجوار الكنيسة الواقعة في قلب الحي الإداري للمدينة.

فقد أدى عدم التوافق بين الأطراف المعنية إلى لجوء الشركة الخاصة إلى القضاء، متهمة بتعرضها للاحتيال بعد أن أبرمت عقدًا لإنشاء مدرسة بجوار أرض مملوكة للكنيسة.

وفق “الأخبار” يعود ذلك إلى توقيع عقد مع إدارة الكنيسة في 7 ديسمبر 2022 لإنشاء مدرسة على قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع تابعة للكنيسة، إلا أن الإدارة تراجعت مؤخرًا عن الاتفاق مستندةً إلى قرارات وصفت بأنها خاصة.

تظهر المعطيات المتاحة أن المشروع بدأ بشكل طبيعي، حيث تم توقيع عقد آخر لاحق في نفس الشهر لاستئجار مكتب تابع للكنيسة ليكون مقرًا إداريًا وقانونيًا للشركة.

وكان من المتوقع أن تقوم إدارة الكنيسة بإصدار التراخيص اللازمة، فيما التزمت الشركة بتحمل كافة النفقات.

ومع ذلك، واجهت الشركة تأخيرًا في استصدار التراخيص، مما أثر على تقدم المشروع الذي كان يُفترض أن يكون جاهزًا لاستقبال الطلاب في الموسم الدراسي المقبل.

ورغم ذلك، امتنعت إدارة الكنيسة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وإصدار التصاريح اللازمة لتشغيل المدرسة.

وقد حاولت الشركة تسوية النزاع بطريقة ودية من خلال إنذارات ومحاضر تبليغ، في حين عرضت إدارة الكنيسة حلين اعتبرتهما الشركة المشتكية أسلوبين من الإكراه، وهما تدمير المبنى أو بيعه بسعر رمزي.

وأضافت اليومية أن الكنيسة أكدت عدم رغبتها في المشروع. وتشير بعض المصادر إلى أن موقع المشروع لا يتناسب مع منح الترخيص للشركة، خاصة وأن المكان محيط إداري صرف، مما يزيد من تعقيد الوضع، حيث أن إنشاء مدرسة خاصة في هذا السياق قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات، بما في ذلك نقص مواقف السيارات ومناطق سلامة الطلاب وأسرهم.

تجدر الإشارة إلى أن المدرسة الفرنسية المجاورة قد أضحت تشكل عبئًا إضافيًا، وثمة مطالبات بإيجاد موقع آخر للمؤسسة بعيدا عن وسط المدينة.