نزع العداد الكهربائي أو المائي بدون موجب قانوني يعتبر جريمة في حق المواطن.. كيف؟!!

هوية بريس – عبد الله لمصمودي

تحت عنوان “إن نزع العداد الكهربائي أو المائي بدون موجب قانوني يعتبر جريمة في حق المواطن.. كيف ؟!!”، نشرت صفحة القانون المغربي على فيسبوك، منشورا يبين أن نزع العدادت الكهربائية أو المائية عقوبة للزبون جريمة، ولا يمكن الإقدام عليها أو قبولها.

حيث نشرت أنه “يعتبر نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة، لأن العداد ملكية خاصة و موثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد «الوكالة أو الشركة الموكول لها»؛ كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه، ولا يبقى للوكالة أي سلطة عليه. والدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع الوكالة مثلا: ( في حالة رحيله، أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به…) فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.

ونضيف أيضا إذا أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و38 و39) وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد.

إذن نزع العداد هو لصوصية وسرقة يعاقب عليها القانون المغربي.

هل هو جهل للقانون؟ أم شطط في استخدامه؟”.

يذكر أن بعض مراقبي شركات متابعة الزبائن أو مستخدمي الوكالات يعمدون إلى نزع العدادات الكربائية أو مائية كإجراء عقابي لبعض الزبائن أو دون موجب قانوني.