نزع الكهرباء من المكتب الوطني ومنحه لشركة “ليدك” يثير غضب الطاقيين بالدار البيضاء

هوية بريس- متابعة

أكدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أن الملف المتعلق بتفويت تدبير توزيع الكهرباء بضاحية الدار البيضاء إلى شركة التدبير المفوض، وكذا إعادة هيكلة خدمة ومصالح توزيع الكهرباء على مجموع التراب الوطني، يتطلب نقاشا مجتمعيا، ويستدعي لزوما المرور عبر الشركاء الاجتماعيين.

وبررت الجامعة موقفها بالحاجة لحماية القدرة الشرائية وصونا للحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين كحد أدنى.

وأضافت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في بلاغ لها، أن هذه المطالب تضمنتها المذكرة التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة، والإضرابات الوطنية والجهوية، فضلا عن الاحتجاجات التي نظمتها الجامعة الوطنية والاجتماعات التي جرى عقدها مع المسؤولين في كل الوزارات والمؤسسات المعنية في 2015، والتي تم التعبير خلالها عن رأي الجامعة مدعما بخارطة طريق عملية للخروج من هذه الوضعية.

وقالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة: “الحكومة تصر على عنادها وتمعن في تجاهلها للشركاء الاجتماعيين، وتنهج سياسة فرض الأمر الواقع، يقودها في ذلك حنينها لممارسات عتيقة بائدة“.

ونبهت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، مختلف المسؤولين: من مدير عام ووزارات الطاقة والداخلية والمالية، إلى خطورة هذا المنحى السلبي المعاكس للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ويجافي روح الخطب الملكية في تبني المقاربة التشاركية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية، وهو ما بات يشكل تهديدا وشيكا للسلم الاجتماعي.