نزيف هجرة الأطر الصحية خارج المغرب يجر ايت الطالب للمساءلة

هوية بريس-متابعة

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول نزيف وهجرة الأطر الصحية.

وأورد حموني في سؤاله الكتابي “تعاني المنظومة الصحية الوطنية من خصاص فظيع في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل ببلادنا 23 ألف طبيباً، في حين تحتاج إلى 32 ألف طبيباً إضافياًّ حسب معايير منظمة الصحة العالمية. كما أن بلادنا في حاجة لأزيد من 65 ألف مهني صحي”.

وتابع المتحدث “في نفس الوقت، تشهد بلادُنا نزيفاً متواصلاً لهجرة الأطباء والأطر الصحية، حيث تُــقدِّر الإحصائياتُ أنَّ هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلدان المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوروبية، وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارسُ خارج أرض الوطن، وذلك بعد أن استثمرت الدولة في تكوينهم لسنوات”.

وأردف البرلماني المذكور “كما يُلاحظُ نزوعٌ قوي نحو طلب الاستقالة من طرف الأطباء من العمل في القطاع العمومي، للالتحاق بالمستشفيات الخاصة، بسبب عدم ملاءمة الأجر، وغياب التحفيزات، وصعوبات ظروف العمل وقلة الوسائل، وحتى بسبب الوضع الاعتباري. والأدهى أنَّ هذه الظاهرة صارت تتسرب كذلك إلى فئة الممرضين”.

وتساءل حموني، عن الإجراءات والقرارات التي يُفتَرَضُ أن تتخذها الوزارة من أجل تدعيم المستشفى العمومي بالموارد البشرية الضرورية، وحول سُبُل تحفيز الأطر الطبية المغربية على العمل ببلدها، ولا سيما ضمن القطاع العمومي، وعدم الاضطرار للهجرة إلى الخارج.