“نساء من أجل السلام”.. واجهة جديدة لتبييض الاحتلال وترويج التطبيع

“نساء من أجل السلام”.. واجهة جديدة لتبييض الاحتلال وترويج التطبيع

هوية بريس – متابعات

تستعد مدينة الصويرة المغربية، ما بين 19 و21 شتنبر الجاري، لاحتضان ما يسمى بـ”المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام”، من تنظيم جمعية “محاربات من أجل السلام”.

وكشفت الدكتورة حنان الإدريسي أنه إزاء الشعارات المرفوعة عن التعايش والسلم، فإن جوهر الحدث لا يعدو أن يكون محطة جديدة في مسار التطبيع الثقافي، ومحاولة لتلميع وجه الاحتلال الصهيوني والتغطية على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن المنتدى ليس مبادرة معزولة، بل يندرج ضمن سلسلة فعاليات مشابهة، آخرها ندوة في باريس شهر أبريل الماضي حول “المدن وتحدي السلام”، شارك فيها رئيس جماعة الصويرة إلى جانب منظمات “مدنية”، بينها الجمعية نفسها المرشحة لجائزة نوبل للسلام.

والمفارقة الصادمة، وفق دة.حنان، أن ذلك يحدث بينما تتعرض غزة لحرب إبادة أودت بحياة عشرات الآلاف، أغلبهم نساء وأطفال، وتعيش أكثر من 60 ألف امرأة حامل في ظروف إنسانية كارثية تحت القصف والجوع وانهيار النظام الصحي.

خطاب المنتدى يبدو إنسانيًا في ظاهره، لكنه في العمق يساوي بين الضحية والجلاد، ويقدم الاحتلال باعتباره طرفًا في نزاع، بينما الحقيقة أنه مصدر المأساة وممارس لأبشع الجرائم. شعارات “السلام” التي تُرفع في مثل هذه اللقاءات لا تتعدى كونها دعوات زائفة تطمس الطبيعة الاستعمارية للمشروع الصهيوني، وتختزل القضية الفلسطينية في مجرد خلاف سياسي، متجاهلة حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والعودة وتقرير المصير.

خطورة المنتدى تكمن أيضًا في توقيته، إذ ينعقد بينما تتواصل جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، ما يجعله أداة إضافية في مسلسل التطبيع الناعم الذي ينخرط فيه المغرب رسميًا، عبر واجهات ثقافية وحقوقية. ويزداد الأمر استفزازًا عندما يُعقد في مدينة الصويرة، ذات التاريخ العريق في مواجهة الاستعمار وحماية الهوية الوطنية، وهو ما يتناقض مع وجدان المغاربة وإرثهم الحضاري في نصرة قضايا التحرر وعلى رأسها فلسطين.

لتشدد بعد ذلك نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح على أن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، فقد عبّر – وما يزال – في الشوارع والميادين عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع، مؤكدًا أن مدنه لن تتحول إلى منصات لتسويق الاحتلال في ثوب السلام. هذا الرفض لم يقتصر على الداخل، بل ترددت أصداؤه من فرنسا وألمانيا وكوت ديفوار وأمريكا اللاتينية، حيث انطلقت نداءات تندد باستغلال قضية النساء في تبييض جرائم الاحتلال.

وختمت دة.الإدريسي تعليقها بأن المطلوب اليوم من السلطات المغربية التقاط هذه الرسائل وإلغاء المنتدى الذي لا يشرف المغرب ولا يليق بمكانته التاريخية. وأكدت أن المسؤولية تقع على عاتق العلماء والمثقفين والحقوقيين والفاعلين المدنيين والإعلاميين لتجديد الموقف المغربي الأصيل: لا للتطبيع، لا لتبييض جرائم الاحتلال، نعم لفلسطين حرّة مستقلة. فالسلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال ورفع الحصار ووقف حرب الإبادة وتحرير القدس وكل فلسطين.